يهدد حلفاء الولايات المتحدة والخليج إيران بفرض عقوبات في مقترح الأمم المتحدة إذا لم تفرج عن معقل هرمز

الأمم المتحدة: مشروع قرار جديد يهدد بفرض عقوبات على إيران لوقف الهجمات في مضيق هرمز

مقدمة

في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، تقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى وضع حد للهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز. يهدد القرار بفرض عقوبات وإجراءات أخرى إذا لم توقف إيران هذه الهجمات، وتكشف عن مواقع الألغام، وتسمح بحرية الملاحة.

مساعي دبلوماسية لوقف الهجمات في مضيق هرمز

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي الجديد بعد جهود سابقة لتخفيف حدة التوتر، والتي شهدت اعتراضات من قبل الصين وروسيا. يسعى مشروع القرار الحالي إلى حث إيران على الانخراط بشكل فوري في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز، لتسهيل وصول المساعدات الحيوية والسلع الأساسية.

اتهامات لإيران باحتجاز الاقتصاد العالمي

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان له، إيران بمواصلة “احتجاز الاقتصاد العالمي كرهينة” عبر محاولاتها المستمرة لإغلاق المضيق، والتهديد بمهاجمة السفن، وزرع الألغام البحرية، وفرض ما وصفها بـ”رسوم غير قانونية” على أحد أهم الممرات المائية في العالم.

التحديات أمام تمرير القرار

أعرب روبيو عن تطلعه للتصويت على القرار في الأيام القادمة، ولكنه أقر بأن التعديلات الطفيفة التي أجرتها الولايات المتحدة على النص، والتي تركز على التهديد بالعقوبات بدلاً من استخدام القوة، قد لا تكون كافية لتجنب استخدام حق النقض من قبل الدول الحليفة لطهران في المجلس.

“اختبار حقيقي” للأمم المتحدة

وأشار روبيو في مؤتمر صحفي لاحق إلى أن نجاح هذا القرار سيكون بمثابة “اختبار حقيقي” لقدرة الأمم المتحدة على العمل كمنظمة فعالة قادرة على حل المشاكل العالمية.

• الجهود المبذولة لتمرير القرار

صرح السفير الأمريكي، مايك والتز، للصحفيين بأن الاقتراح الجديد، الذي يركز على نقاط محددة، يعتقد أنه سيحظى بالدعم اللازم في مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، دون إثارة معارضة قوية أو استخدام حق النقض من قبل حلفاء إيران.

هدف استعادة حرية الملاحة

تأتي هذه المسودة الجديدة في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يستوعب حوالي 20% من إمدادات النفط الخام العالمية قبل بدء التصعيد الأخير.

تهديدات بعقوبات وإجراءات فعالة

ويهدد مشروع القرار، الذي تم صياغته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باتخاذ “تدابير فعالة تتناسب مع خطورة الموقف، بما في ذلك العقوبات” في حال عدم امتثال إيران. كان مشروع قرار سابق قد أزال إشارة الفصل السابع، ولكنه قوبل بالرفض.

خلافات حول صياغة الإدانة

أشار أحد دبلوماسيي مجلس الأمن إلى أن اللغة المستخدمة في مشروع القرار، والتي تدين إيران بشكل مباشر دون أن تعكس الضربات الأمريكية والإسرائيلية، كانت نقطة خلاف مع بعض الأعضاء، كما هو الحال في المفاوضات السابقة حول قضايا مضيق هرمز.

تأكيد حق الدفاع والنظام

يؤكد مشروع القرار الجديد على حق جميع الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والاستفزازات، ويُلزم الدول الأخرى بعدم مساعدة إيران في إغلاق المضيق أو فرض رسوم.

• الدعوة للحوار وتعزيز السلام

كما ترحب المسودة بالجهود المستمرة لتجنب الصراع وتنسيق المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وتعرب عن دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة. وتشجع الدول الأعضاء على تعزيز الحوار والمشاورات في هذا الصدد.

محاولات إقناع الصين

أفاد دبلوماسي آخر بأن الولايات المتحدة تبذل جهوداً حثيثة لإقناع الصين بالامتناع عن استخدام حق النقض ضد القرار، وتتضمن هذه الجهود اتصالات على أعلى المستويات الدبلوماسية، خاصة مع قرب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء نظيره الصيني.

خاتمة

يمثل مشروع القرار الجديد خطوة هامة في الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وحماية حركة السفن التجارية من التهديدات. سيعتمد نجاح هذه المبادرة على قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على حشد الدعم الكافي في مجلس الأمن، وتجاوز العقبات السياسية التي قد تعرقل تمريره. يبقى الأمل معقوداً على تجاوز الخلافات الدولية لضمان استقرار وأمن أحد أهم الممرات المائية في العالم.