يخطط ترامب لنقل مقر خدمة الغابات إلى ولاية يوتا وإغلاق مواقع الأبحاث

نقل مقر خدمة الغابات الأمريكية إلى سولت ليك سيتي: خطوة نحو قرب أكبر من الأراضي والمجتمعات

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن نقل مقر خدمة الغابات الأمريكية من واشنطن العاصمة إلى سولت ليك سيتي، يوتا. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة إصلاح تنظيمي تهدف إلى تقريب المسؤولين من الأراضي العامة التي يديرونها والمجتمعات التي تعتمد عليها. تشمل الخطة إغلاق مرافق بحثية في 31 ولاية وتركيز الموارد في المناطق الغربية، حيث تقع نسبة كبيرة من الأراضي الوطنية.

الهدف: القرب والإشراف الفعال

صرح وزير الزراعة، بروك رولينز، بأن هذه الخطوة، التي من المتوقع الانتهاء منها بحلول صيف عام 2027، ستقرب القادة التنفيذيين من المناظر الطبيعية التي يشرفون عليها ومن الأشخاص الذين يتأثرون بإدارتها. وأكد رئيس خدمة الغابات، توم شولتز، على أن الإشراف الفعال والإدارة النشطة على الأرض يتحققان بالقرب من الغابات والمجتمعات، وليس فقط من داخل المكاتب في العاصمة.

موقع سولت ليك سيتي: اعتبارات لوجستية واجتماعية

تُعد سولت ليك سيتي، عاصمة ولاية يوتا، وجهة مختارة لهذه الخطوة نظراً لتكلفة المعيشة فيها المعقولة، وقربها من مطار دولي، وما توصف به الولاية من “أسلوب حياة يركز على الأسرة”. ورغم أن ولاية يوتا تحتل المرتبة الحادية عشرة فقط من حيث تغطية الغابات الوطنية، إلا أن حوالي 90% من أراضي نظام الغابات الوطنية تقع في المناطق الغربية.

تاريخ مشابه: هل تتكرر التجربة؟

ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها وكالة فيدرالية مثل هذا الانتقال. فخلال فترة ولايته الأولى، نقل ترامب مقر مكتب إدارة الأراضي إلى كولورادو لنفس الأسباب المعلنة. ولكن، سرعان ما تراجعت إدارة بايدن عن هذا القرار بعد عامين، وأعادت مقر مكتب إدارة الأراضي إلى واشنطن العاصمة.

عملية إعادة التنظيم: فوائد مشكوك فيها وتخوفات بيئية

قامت وزارة الزراعة الأمريكية بالفعل بنقل آلاف الموظفين من واشنطن خلال العام الماضي وإلغاء طبقات إدارية كجزء من جهود ترامب لتقليص القوى العاملة الفيدرالية. مع هذا الانتقال الجديد، من المتوقع نقل حوالي 260 وظيفة من واشنطن، بينما سيبقى 130 عاملاً في مواقعهم.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل جماعات حماية البيئة. وصف تايلور ماكينون، من مركز التنوع البيولوجي، الخطوة بأنها “تعديل بيروقراطي مكلف” قد يمنح الشركات والولايات سلطة أكبر في التعامل مع الأراضي العامة. وأشار إلى أن الغابات الوطنية ملك لجميع الأمريكيين، وأن العاصمة الفيدرالية هي المكان المناسب لوضع السياسات.

كما أعرب جوش هيكس، من جمعية “The Wilderness Society”، عن مخاوفه من أن يؤدي هذا التنظيم إلى تقليل الوصول إلى الغابات العامة وتهديد النظم البيئية والموارد المائية والهوائية. وصرح بأن هذه الخطوة تأتي في وقت تتفاقم فيه حرائق الغابات وتتزايد فيه الضغوط على الأراضي العامة، وأن الارتباك الذي قد ينجم عن هذا الانتقال لا يخدم مصلحة مديري الأراضي والباحثين ورجال الإطفاء.

التأثير على الأبحاث ومواقع العمل

تشمل عملية إعادة التنظيم إغلاق العديد من المكاتب الإقليمية، وتحويل خدماتها إلى مراكز جديدة في نيومكسيكو، وجورجيا، وكولورادو، وويسكونسن، ومونتانا، وكاليفورنيا. كما سيتم دمج الأبحاث في موقع واحد في فورت كولينز، كولورادو، بدلاً من الاعتماد على محطات بحث متفرقة. لم تتضح بعد الأعداد الدقيقة للموظفين الذين سيحتاجون إلى الانتقال، ولم يتم الكشف عما إذا كانت العملية ستتضمن تسريحاً للعمال.

ردود فعل سياسية متباينة

تباينت ردود الفعل السياسية على هذه الخطوة. رحب حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، بالقرار باعتباره “انتصاراً كبيراً” للولاية والغرب. بينما أعربت النائبة الديمقراطية تيريزا ليجر فرنانديز عن قلقها بشأن التوقيت، خاصة مع التحديات البيئية التي تواجه منطقة ماونتن ويست. ومع ذلك، أعربت عن تفاؤلها الحذر بأن إعادة التنظيم قد تكون إيجابية إذا ما قادت إلى تقريب القيادة والوظائف من الولايات المتأثرة. في المقابل، رحبت النائبة الجمهورية سيليست مالوي بالخطوة، معتبرة أنها قد تحسن الاستجابة لحرائق الغابات وتضمن اتخاذ قرارات مستنيرة بالحقائق على أرض الواقع.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس إدارة الإطفاء والطيران في خدمة الغابات، سارة فيشر، أنه لن تكون هناك تغييرات فورية في القوى العاملة التشغيلية المتعلقة بمكافحة الحرائق.

خاتمة

يمثل نقل مقر خدمة الغابات الأمريكية خطوة كبيرة تحمل في طياتها وعوداً بتقريب المسؤولين من الأراضي التي يشرفون عليها، ولكنه يثير أيضاً مخاوف جدية بشأن تأثيره على حماية البيئة، واستمرارية الأبحاث، ورفاهية الموظفين. مع اقتراب فصل الصيف وزيادة مخاطر حرائق الغابات، ستحتاج خدمة الغابات إلى التأقلم بسرعة مع هذا التغيير الهيكلي الهام. يبقى تقييم النجاح الحقيقي لهذه الخطوة مرهوناً بنتائجها على المدى الطويل وعلى قدرتها على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة.