## مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على المحك: تركيز على الحالة الإيرانية
مع انعقاد الدبلوماسيين في نيويورك من 27 أبريل إلى 22 مايو للدورة الأحدث لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، تتعرض مصداقيتها لضغوط غير مسبوقة. تم تصميم هذه المعاهدة كمساومة كبرى بين ضبط النفس النووي وضمانات الأمن، وتواجه الآن أزمة أعمق، ليست أزمة امتثال تقني، بل أزمة ثقة سياسية. لا يظهر هذا التوتر بشكل أوضح مما هو عليه في حالة إيران.
لقد كانت إيران، على مدى عقدين من الزمن، الدولة الأكثر مراقبة على نطاق واسع ضمن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من بين ميزانية الوكالة بأكملها، يتم تخصيص الحصة الأكبر لمراقبة برنامج إيران النووي والتحقق منه والإشراف عليه، أكثر من أي دولة أخرى.
### نظرة على برنامج إيران النووي وسجل المراقبة
على مدى العقدين الماضيين، لم تتوصل تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتتالية، إلى جانب تقييمات الاستخبارات الأمريكية المتاحة للجمهور، إلى دليل قاطع على وجود برنامج نووي نشط لتطوير أسلحة. منذ عام 2003، انخرطت طهران في مفاوضات مستمرة مع القوى الكبرى، مما أسفر عن خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA)، والتي بموجبها تعهدت بفرض قيود نووية كبيرة وظلت ممتثلة.
ومع ذلك، فإن الانسحاب اللاحق للولايات المتحدة من الاتفاقية مثّل شرخًا حاسمًا. في السنوات التي تلت ذلك، استؤنفت الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك محادثات أمريكية إيرانية في عامي 2025 و 2026، بالإضافة إلى مسار إسلام أباد، وكلاهما أفاد بتحقيق تقدم ملموس. ومع ذلك، طغت على هذه المفاوضات في نهاية المطاف أعمال عسكرية متجددة شملت الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب تشديد العقوبات وأشكال الحصار الاقتصادي والسياسي.
### دروس استراتيجية تشكل النظرة الإيرانية
لقد تبلورت هذه التجربة في مجموعة من الدروس الاستراتيجية التي تشكل الآن النظرة الإيرانية تجاه الملف النووي.
#### الامتثال لا يضمن الأمن
أولاً، الامتثال لا يضمن الأمن. لم يؤدِ الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزام بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توفير ضمانات أمنية، بل تزامن مع تصاعد الثغرات الأمنية، والتي تجلت في عقوبات شاملة، وعمليات سيبرانية مستمرة مثل هجوم “ستوكسنت” الذي أضر بالبنية التحتية النووية، وفي النهاية ضربات عسكرية، مما ساهم، في رأي طهران، في تهديد وجودي عززته الحرب والحصار الاقتصادي.
#### الشفافية تزيد من التعرض الاستراتيجي
ثانياً، الشفافية يمكن أن تزيد من التعرض الاستراتيجي. تكشف الإفصاحات التفصيلية وعمليات التفتيش المتوغلة عن المنشآت والموظفين الحساسين، مما يحتمل أن يزيد من الضعف من خلال توفير معلومات سيتم استغلالها في إجراءات قسرية، بما في ذلك العمليات السيبرانية، وحوادث التخريب، والاغتيالات المستهدفة للعلماء النوويين، والضربات العسكرية ضد البنية التحتية النووية الرئيسية، مثل مرافق التخصيب والماء الثقيل في نطنز وأصفهان وأراك خلال عمليات أمريكية وإسرائيلية. يُعتقد أن 14 عالمًا نوويًا على الأقل من بين الذين قُتلوا في عملية “الأسد الصاعد” الإسرائيلية، التي شنت في 13 يونيو 2025. قبل عام 2025، قُتل العديد من العلماء الإيرانيين الآخرين في اغتيالات امتدت من عام 2010 إلى عام 2020.
#### الوكالة الدولية للطاقة الذرية متأثرة سياسياً
ثالثاً، يُنظر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنها متأثرة سياسياً. يرى المسؤولون الإيرانيون بشكل متزايد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست هيئة تقنية بحتة، بل هيئة تتشكل بفعل الضغوط الجيوسياسية، لا سيما من الدول الغربية. انتقد كبار المسؤولين – بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية – علناً تقارير الوكالة بوصفها “ذات دوافع سياسية” وتعكس نفوذاً خارجياً، خاصة في سياق قرارات مجلس المحافظين وتقييمات ما بعد الصراع.
#### عمليات التحقق تسهل الإجراءات القسرية
رابعاً، عمليات التحقق تسهل الإجراءات القسرية. يُنظر إلى تقارير الضمانات وقراراتها على أنها توفر مبررات قانونية وسياسية للعقوبات والعزلة الدبلوماسية وغيرها من أشكال الضغط. بعد فترة وجيزة من الضربة الإسرائيلية الأمريكية عام 2025 على إيران، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم “ذرائع” مكنت إسرائيل من تبرير ضربات جوية على مواقع نووية إيرانية.
#### هيمنة أمريكية وإسرائيلية في تشكيل الملف النووي
خامساً، هيمنة أمريكية وإسرائيلية في تشكيل الملف النووي الإيراني. إن مسار المفاوضات النووية الإيرانية منذ عام 2003 – الذي توج باتفاق JCPOA وتبعه تطورات لاحقة، بما في ذلك انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية وتصاعد التوترات التي امتدت إلى أعمال عسكرية شملت الولايات المتحدة وإسرائيل – لا تترك مجالاً للشك في أن الدور الأساسي والحاسم في تشكيل الملف النووي الإيراني قد لعبته هاتان الجهتان.
### تآكل الثقة والمصداقية
تدفع هذه التطورات مجتمعة إلى تقويض مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس الأمن الدولي في نظر العديد من الدول، وخاصة في إيران. من وجهة نظر طهران، لم تؤدِ سنوات الامتثال، وعمليات التفتيش المتوغلة، والاتفاقيات المتفاوض عليها إلى الأمن أو التطبيع؛ بل بلغت ذروتها في فرض العقوبات، والإكراه، والتخريب، وفي نهاية المطاف الهجوم العسكري.
في الوقت نفسه، لا تزال الدول الأخرى غير الحائزة للأسلحة النووية تحتفظ بقدرات تخصيب متقدمة دون أن تواجه مطالب بإزالتها، بينما تظل الدول المسلحة نوويًا خارج إطار معاهدة عدم الانتشار محصنة إلى حد كبير ضد ضغوط مماثلة. والأكثر من ذلك، ظلت إسرائيل الدولة الوحيدة المسلحة نوويًا في الشرق الأوسط، مع رفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، مما يعيق فعليًا تنفيذ قرارات الأمم المتحدة طويلة الأمد التي تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، لم تمارس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا قوى العالم الكبرى ضغطًا ذا مغزى على إسرائيل فيما يتعلق بترسانتها النووية. وعزز التناقض مع كوريا الشمالية بشكل أكبر التصور بأن الردع الاستراتيجي – وليس الامتثال للمعاهدة – يوفر الضمانة النهائية للبقاء. ونتيجة لذلك، أصبح الأساس الذي تقوم عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية موضع تساؤل بشكل متزايد.
إذا استنتجت الدول أن الالتزام بالتزامات عدم الانتشار لا يحمي أمنها ولا يضمن المعاملة المتساوية بموجب القانون الدولي، فإن الثقة في نظام عدم الانتشار بأكمله ستستمر في التآكل.
### استعادة الشرعية
تتطلب استعادة الشرعية أكثر بكثير من مجرد تأكيدات إجرائية؛ إنها تتطلب إعادة بناء الثقة في حيادية المؤسسات الدولية وسد الفجوة المتزايدة بين المبادئ القانونية والواقع الجيوسياسي. إن مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفعالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقدرة على معالجة القضايا النووية بشكل عادل، كلها أمور ستشكل تحدياً مستمراً إذا لم يتم معالجة هذه التوترات السياسية بعمق.
