وافق البرلمان التركي على اقتراح رئاسي بنشر قوات عسكرية في الصومال لمدة عامين لدعم الأمن ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال، ذكرت وكالة الأناضول.
وجاء في القرار الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا تقدم التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري في الصومال منذ أكثر من 10 سنوات لضمان الأمن والاستقرار والمساعدة في إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن في ذلك البلد لمكافحة الإرهاب.
وجاء في القرار أن الجيش التركي يدعم منذ عام 2009 بشكل نشط الجهود الدولية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح والإرهاب البحري في خليج عدن، قبالة سواحل الصومال (باستثناء المياه الإقليمية الصومالية)، وفي بحر العرب والمناطق المجاورة.
ويستند هذا الدعم إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 16 ديسمبر/كانون الأول 2008.
وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، مدد البرلمان التركي ولاية البعثة لمدة عام آخر.
ويشير الاقتراح إلى أن تركيا ستتولى قيادة قوة المهام المشتركة 151 للمرة السابعة اعتبارًا من شهر يوليو/تموز.
وأكدت أن قوات الدفاع والأمن الصومالية، رغم امتلاكها للكوادر والموارد الكافية، لم تصل إلى المستوى المطلوب بسبب التحديات الاقتصادية.
تريد الحكومة الصومالية السيطرة على المناطق البحرية ودمج الموارد في الاقتصاد لتعزيز قدرة قواتها الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى.
ويتماشى هذا الهدف مع خطة تطوير قطاع الأمن الصومالي، التي تم اعتمادها في مؤتمر الأمن الصومالي الذي شاركت تركيا في استضافته في نيويورك في 12 ديسمبر 2023، ويهدف إلى أن يتحمل الصومال المسؤولية الكاملة عن أمنه في المستقبل القريب.
اقرأ: البرلمان التركي يعتمد قرارا يقول إن خطاب نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي كان صورة للعار