يقول المحللون إن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يضربها وقت الانتخابات ما لم تكن هناك تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة

وقال ناب “أعتقد أن أسس الاقتصاد الأميركي ضعيفة حقا. ولن يصدمني أن ندخل في حالة ركود بحلول يوم الانتخابات”.

وقال ناب إن العنصر الأساسي في هذا التفكير هو حقيقة أن معدل نمو العمالة في الولايات المتحدة ــ عندما يتم تطبيقه على الشركات الصغيرة ــ يقف الآن أقل من 1% بالنسبة للقطاع الخاص.

وأضاف أن آخر ثلاث مرات حدث فيها هذا كانت في أعوام 1990 و2001 و2007، وهي أعوام اقتربت من الركود أو سقطت فيه.

وقال ناب “إن قطاع الأعمال الصغيرة يعاني حقا. ويمكنك أن ترى ذلك في أرقام ADP، حيث تنمو العمالة في الشركات الصغيرة بنحو عُشر في المائة، في حين تنمو العمالة في الشركات الكبيرة بسرعة أكبر كثيرا، مثل 3%”.

وأشار ناب إلى أن التفاؤل هو أيضًا أمر يصعب العثور عليه في الأرباح.

ورغم ظهور قوة الأرباح في الربع الثاني، فإن هذه الأرقام تبدو جيدة عند مقارنتها بركود الأرباح الذي امتد خلال النصف الأول من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال إن تقديرات الأرباح المستقبلية آخذة في الانخفاض، وخاصة بالنسبة لقطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية التقديرية.

وفي ظل اهتزاز أساسيات العمل والأرباح، أصر ناب على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.

ومع ذلك، فإن معظم المستثمرين يتوقعون خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، نظراً لافتراض بعض المحللين أن الاقتصاد قوي بما يكفي لتغيير السياسة تدريجياً.

لكن ناب يختلف مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن معدل البطالة من المرجح أن يرتفع في أغسطس/آب، وهو ما يشير إليه مؤشر ثقة المستهلك الذي أصدره مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء.

إذا تدهورت بيانات العمل هذا الشهر، فقد يدفع ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ موقف أكثر تيسيراً.

وتوقع ناب أن “هذا ربما يكون كافيا لدفعهم إلى البدء بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. لذا فإن هذه بداية طيبة، وربما نتمكن بصعوبة من تجنب الركود. ولكن كما تعلمون، فإن الجزء المتعلق بالعمالة من الاقتصاد يبدو ضعيفا للغاية هنا”.

وأضاف في وقت لاحق: “إنهم يحتاجون حقًا إلى البدء بقوة لتجنب المشاكل في الشركات الصغيرة”.