أصدرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) رأيًا بشأن ترخيص شركات التشفير العالمية بموجب لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA).
يتناول هذا الرأي المخاطر المرتبطة بشركات العملات المشفرة التي تسعى للحصول على ترخيص من الاتحاد الأوروبي للقيام بأنشطة مثل الوساطة في العملات المشفرة مع الاحتفاظ بأجزاء كبيرة من عملياتها، مثل أماكن التنفيذ داخل المجموعة، خارج الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي.
تسلط هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية الضوء على المخاوف بشأن الهياكل المعقدة لشركات التشفير العالمية. قد تتضمن هذه الهياكل توجيه أوامر وسيط معتمد من الاتحاد الأوروبي إلى مكان تنفيذ يقع خارج الاتحاد الأوروبي. قد تقوض مثل هذه الترتيبات حماية المستهلك وتخلق مجالًا غير متكافئ مقارنة بأماكن التنفيذ المعتمدة من الاتحاد الأوروبي.
واستجابة لهذه المخاطر، تنصح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية السلطات الوطنية المختصة بتوخي الحذر أثناء عملية الترخيص. وتوصي بأن تقوم السلطات الوطنية المختصة بتقييم الهياكل التجارية للشركات العالمية بعناية لمنعها من التحايل على التزامات قانون ميكا. ويهدف هذا النهج إلى حماية المستهلكين وضمان التشغيل الشفاف والمنظم لأسواق العملات المشفرة.
ويؤكد الرأي على ضرورة إجراء تقييم لكل حالة على حدة. ويحدد المتطلبات المتعلقة بأفضل تنفيذ، وتضارب المصالح، والالتزام بالعمل بما يخدم مصالح العملاء على أفضل وجه. كما يغطي المسؤوليات المتعلقة بحراسة وإدارة الأصول المشفرة نيابة عن العملاء.
تعد أماكن تنفيذ الأصول المشفرة أمرًا بالغ الأهمية لنظام الأصول المشفرة، وتضع MiCA قواعد مفصلة لتشغيل منصات التداول لهذه الأصول.