روما (ا ف ب) – أعادت إيطاليا أ أمير الحرب الليبي أبلغ وزير الداخلية الإيطالي المشرعين، الخميس، مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية بسبب مخاوف أمنية، في أول تعليق رسمي للحكومة على قرارها بطرد المشتبه به وعدم تسليمه لمواجهة اتهامات.
وتلقى وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي أسئلة محددة من نواب المعارضة خلال جلسة لمجلس الشيوخ بعد يومين من نقل أسامة أنجيم، المعروف أيضًا باسم أسامة المصري، على متن طائرة حكومية عائداً إلى طرابلس، حيث استقبل استقبال الأبطال. وكان قد ألقي القبض عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع في تورينو بعد حضوره مباراة لكرة القدم.
وقال بيانتدوسي أمام مجلس الشيوخ إن المصري أعيد إلى طرابلس “لأسباب أمنية عاجلة، مع أمر طردي، نظرا للخطر الذي يمثله الموضوع”. ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل، مستشهدا بخطاب من المقرر أن يلقيه أمام المشرعين الأسبوع المقبل.
وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن استيائهم من تجاهل إيطاليا لالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية في هولندا بتسليم المشتبه بهم جنائياً. وكرروا دعوات لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني للرد على أسئلة المشرعين في جلسة مفتوحة.
أمر المحكمة الجنائية الدولية واتهم المصري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بليبيا ابتداء من عام 2015، وعقوبتها السجن المؤبد.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه متهم بالقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي. وأضافت أن مذكرة الاعتقال أُرسلت إلى الدول الأعضاء يوم السبت، بما في ذلك إيطاليا، وأن المحكمة قدمت أيضًا معلومات في الوقت الحقيقي عن دخوله إلى أوروبا. وقالت المحكمة إنها ذكّرت إيطاليا في ذلك الوقت بالاتصال بها “دون تأخير” إذا واجهت أي مشاكل في التعاون مع مذكرة الاعتقال.
لكن محكمة الاستئناف في روما أمرت الثلاثاء بالإفراج عن المصري، وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية، بسبب ما قالت محكمة الاستئناف إنه خطأ إجرائي في اعتقاله. وجاء في الحكم أنه كان ينبغي إبلاغ وزير العدل كارلو نورديو مسبقًا، لأن وزارة العدل تتولى جميع العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية. ولم يرد نورديو على أسئلة المشرعين يوم الأربعاء.
وترتبط إيطاليا بعلاقات وثيقة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، والتي تعتمد عليها للقيام بدوريات على سواحلها ومنع موجات المهاجرين من المغادرة. وأي محاكمة في لاهاي للمصري يمكن أن تثير اهتماما غير مرغوب فيه بسياسات الهجرة الإيطالية ودعمها لخفر السواحل الليبي، الذي مولته لمنع المهاجرين من المغادرة.
وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة في مرافق الاحتجاز الليبية حيث يتم احتجاز المهاجرين، واتهمت إيطاليا بذلك متواطئين في سوء معاملتهم