طوكيو (أ ف ب) – حثت نقابة المحامين اليابانية حكومة مدينة طوكيو على تعليق إعادة تطوير منطقة المنتزه المحبوبة في المدينة، قائلة إن التقييم البيئي من قبل المطورين يفتقر إلى أسس موضوعية وعلمية.
وافقت حكومة العاصمة على مشروع إعادة تطوير Jingu Gaien في فبراير من عام 2023 بناءً على التقييم البيئي المقدم من المطورين، مما يسمح ببدء البناء.
وتتضمن الخطة هدم ملعب بيسبول شهير وإعادة بنائه، كجزء من مشروع بناء ضخم يقول منتقدون إنه سيهدد آلاف الأشجار في مدينة ذات مساحات خضراء ضئيلة.
وطالب المئات من الخبراء الخارجيين، بما في ذلك المهندسين المعماريين وعلماء البيئة والأكاديميين، بتعليق المشروع في رسائل مفتوحة وحملات عريضة.
والمطورون هم شركة ميتسوي فودوسان العقارية، وضريح ميجي جينجو، وشركة إيتوتشو، والمجلس الرياضي الياباني التابع للحكومة.
وفي أحدث معارضة للمشروع، أصدر اتحاد نقابات المحامين الياباني بيانا يوم الخميس قالت فيه مجموعة المحامين إن التقييم البيئي يفتقر إلى البيانات الكافية واستخدم أساليب بحث خاطئة.
وفي أحد الأمثلة، فشل تقرير المطورين في ذكر حالة أشجار الجنكة على الرغم من اكتشاف مجموعة بيئية تابعة للأمم المتحدة تدهورًا في صحة أشجار الجنكة في المنطقة، حسبما ذكر البيان. وقال علماء البيئة إن المباني الشاهقة المخطط لها كجزء من المشروع ستكون قريبة جدًا من أشجار الجنكة القريبة.
كما أصدر فرع اليابان للمجلس الدولي للآثار والمواقع، أو ICOMOS “تنبيه التراث” وقالت نقابة المحامين إن المحامي الذي يعمل في منطقة جاين بطوكيو لم تتم دعوته قط لحضور اجتماعات التقييم البيئي.
وقال البيان: “نحن لا نعتبر التقرير موضوعيا أو علميا”.
وحثت حكومة مدينة طوكيو على تعليق المشروع، ومطالبة المطورين بإعادة تقديم تقييمهم البيئي ومراجعته من قبل لجنة تحقيق من الخبراء.
وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إنها لم تكن على علم بالتفاصيل الواردة في بيان نقابة المحامين، لكنها دافعت عن موافقة حكومة العاصمة لعام 2023 على خطط التنمية حسب الاقتضاء.
على الرغم من أن حكومة طوكيو لم تعلق المشروع رسميًا أبدًا، إلا أن المطورين قاموا طوعًا بتأخير أجزاء منه، بما في ذلك قطع الأشجار، ربما بسبب الاحتجاج. وقالت الشركة المطورة الرئيسية ميتسوي فودوسان إنها تعيد فحص تأثيرات المشروع على أشجار الجنكة القريبة وتعمل على تحسين الشفافية والتواصل مع الجمهور لفهمهم.
وأشارت نقابة المحامين أيضًا إلى أن مجموعة تقييم الأثر المحترمة، وهي الرابطة الدولية لتقييم الأثر، حثت حاكم طوكيو في يونيو من عام 2023 على وقف المشروع، ولكن تم تجاهل الاستئناف.