ماليزيا تكرم ملكها الجديد بتتويج اتسم بالفخامة وإطلاق المدافع

كوالالمبور (ماليزيا) (أ ف ب) – شهدت ماليزيا، السبت، احتفالات تقليدية بإطلاق المدافع احتفالا بتتويج الملك الملياردير سلطان إبراهيم إسكندر، الذي تعهد بالحكم العادل خلال فترة ولايته الممتدة لخمس سنوات في ظل نظام ملكي دوري فريد من نوعه.

أدى السلطان إبراهيم، 65 عاما، اليمين الدستورية في 31 يناير/كانون الثاني. وأضفى تتويجه يوم السبت في القصر الوطني طابعا رسميا على دوره باعتباره الملك السابع عشر لماليزيا في احتفال اتسم بالثقافة والفخامة الملايوية.

يتناوب تسعة حكام ولايات من أصل ماليزى على حكم ماليزيا لمدة خمس سنوات بموجب النظام الملكي الدوري في البلاد، والذي بدأ عندما حصلت ماليزيا على استقلالها عن بريطانيا في عام 1957. وتضم ماليزيا 13 ولاية، لكن تسع ولايات فقط لديها عائلات ملكية، بعضها يعود بجذوره إلى ممالك ماليزية عمرها قرون كانت دولًا مستقلة حتى تم توحيدها من قبل البريطانيين.

وارتدى السلطان إبراهيم والملكة راجا زاريث صوفيا الزي التقليدي الأسود والذهبي وغطاء الرأس، وحظيا بترحيب عسكري قبل أن يصعدا إلى العرش. وجلس رؤساء الأسر الملكية الأخرى، سلطان بروناي حسن البلقية وملك البحرين حمد عيسى آل خليفة على منصة بجانب العرش.

وفي بداية المراسم، قُدِّمت نسخة من القرآن الكريم إلى السلطان الذي قبلها. كما تلقى الملك خنجرًا ذهبيًا، وهو رمز للقوة. ثم تعهد رئيس الوزراء أنور إبراهيم بولاء حكومته وقال إن المؤسسة الملكية تشكل ركيزة من ركائز القوة للأمة. ثم أعلن السلطان إبراهيم ملكًا جديدًا لماليزيا.

وقال السلطان إبراهيم في خطاب تتويجه: “إن شاء الله سأقوم بواجباتي بأمانة وصدق، وسأحكم بعدل”. كما حث حكومة أنور على تكثيف الجهود لتحسين معيشة الشعب وتعزيز تنمية الأمة. وبعد أن أدى السلطان اليمين، ردد الضيوف في القاعة “عاش الملك” ثلاث مرات.

السلطان إبراهيم من ولاية جوهور الجنوبية المتاخمة لسنغافورة هو أحد أغنى رجال البلاد، ويمتلك إمبراطورية تجارية تمتد من الاتصالات إلى العقارات. وهو معروف بمجموعته من السيارات الفاخرة والدراجات النارية، وهو الحاكم الوحيد للولاية الذي يمتلك جيشًا خاصًا صغيرًا – وهو امتياز مُنح لولايته عندما انضمت إلى ماليزيا الحديثة. السلطان صريح بشأن السياسة الماليزية، وتحدث عن الفساد والتمييز العنصري.

يُعرف الملك باسم “يانغ دي بيرتوان أغونغ”، أو “الذي أصبح سيدًا”، وهو يلعب دورًا شرفيًا إلى حد كبير، حيث تُمنح السلطة الإدارية لرئيس الوزراء والبرلمان. والملك هو الرئيس الاسمي للحكومة والقوات المسلحة ويُنظر إليه باعتباره حامي الإسلام والتقاليد الملايوية.

تتطلب جميع القوانين وتعيينات الوزراء وحل البرلمان لإجراء انتخابات عامة موافقته الرسمية. ويملك الملك سلطة إعلان حالة الطوارئ والعفو عن المجرمين.