واشنطن – شهدت ساحة الكابيتول الأمريكي، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، تطورات هامة في ملف قضية الممول المدان جيفري إبستين، وذلك مع انضمام النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور غرين، إلى مجموعة من زملائها الجمهوريين والناجين من الاعتداءات المرتبطة بإبستين، في مؤتمر صحفي داعم لقانون يهدف إلى زيادة شفافية ملفات إبستين. يهدف هذا القانون، الذي ينتظر توقيع الرئيس ليصبح نافذاً، إلى الكشف عن تفاصيل التحقيقات المتعلقة بشبكة إبستين وعلاقاته، وهو ما يثير اهتماماً واسعاً في الأوساط العامة والقانونية.
قانون شفافية ملفات إبستين: ما الذي يتضمنه؟
يهدف قانون شفافية ملفات إبستين إلى إلزام وزارة العدل الأمريكية بالإفراج عن الوثائق والسجلات المتعلقة بإبستين، بالإضافة إلى التحقيقات الجارية في وفاته. وينص القانون على أن يتم الإفراج عن هذه الملفات في غضون 30 يوماً من تاريخ توقيعه. هذه الخطوة تأتي استجابةً لسنوات من المطالبات بالكشف عن كامل الحقائق المحيطة بالقضية، والتي لطالما شابها الغموض والتغطية.
ولكن القانون لا يخلو من الاستثناءات. فقد نص على إمكانية حجب بعض المعلومات التي تتعلق بالضحايا، مثل هوياتهم وتفاصيل الاعتداءات التي تعرضوا لها، لحماية خصوصيتهم. كما يسمح بحجب المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، إذا رأت الإدارة الأمريكية أن الكشف عنها يضر بالمصالح العليا للبلاد. هذه الاستثناءات أثارت بعض الانتقادات من قبل المدافعين عن الشفافية الكاملة، الذين يرون أنها قد تعيق الوصول إلى معلومات حيوية.
موقف مارجوري تايلور غرين والجمهوريين الداعمين
تعتبر النائبة مارجوري تايلور غرين من أبرز المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، وقد عبرت عن دعمها الكامل لقانون شفافية ملفات إبستين. وقالت في المؤتمر الصحفي أنها تعتقد أن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف الحقيقة الكاملة حول هذه القضية، وأن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك.
وأضافت غرين أن هناك حاجة إلى محاسبة جميع المتورطين في شبكة إبستين، وأن القانون سيساعد في الكشف عن هوياتهم وتقديمهم إلى العدالة. وقد شاركها هذا الرأي العديد من النواب الجمهوريين الآخرين، الذين أكدوا على أهمية الشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.
النائب توماس ماسي، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، كان من بين النواب الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي، وأكد على أن القانون يمثل انتصاراً للضحايا وللمطالبة بالعدالة. كما شدد على أن الكونجرس سيواصل مراقبة عمل وزارة العدل للتأكد من أنها تلتزم بتنفيذ القانون بشكل كامل وشفاف.
ردود الفعل والانتقادات
حظي قانون شفافية ملفات إبستين بتأييد واسع من قبل الناجين من الاعتداءات المرتبطة بإبستين، ومنظمات حقوق الضحايا. وقد أعربوا عن أملهم في أن يؤدي القانون إلى الكشف عن معلومات جديدة تساعد في فهم كامل لشبكة إبستين وتحديد جميع المتورطين.
ومع ذلك، لم يخل القانون من الانتقادات. فقد أعرب بعض الخبراء القانونيين عن قلقهم بشأن الاستثناءات التي يسمح بها القانون، والتي يرون أنها قد تقلل من فعاليته. كما انتقد البعض السرعة التي تم بها إقرار القانون، مطالبين بإجراء المزيد من الدراسات والتحليلات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
بالإضافة إلى ذلك، أثار البعض تساؤلات حول دوافع النواب الجمهوريين الداعمين للقانون، مشيرين إلى أنهم قد يسعون إلى استغلال القضية لأغراض سياسية. لكن هؤلاء النواب نفوا هذه الاتهامات، وأكدوا أنهم مدفوعون فقط بالرغبة في تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة.
مستقبل القضية وتأثير القانون
من المتوقع أن يكون لقانون شفافية ملفات إبستين تأثير كبير على مستقبل القضية. فمن خلال الإلزام بالإفراج عن المزيد من الوثائق والسجلات، قد يكشف القانون عن معلومات جديدة لم تكن متاحة من قبل، مما قد يؤدي إلى فتح تحقيقات جديدة وتقديم المزيد من المتهمين إلى العدالة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد القانون في تعزيز الثقة في عمل وزارة العدل والكونجرس، وإظهار التزامهم بالشفافية والمساءلة. ومع ذلك، فإن نجاح القانون يعتمد على مدى التزام وزارة العدل بتنفيذه بشكل كامل وشفاف، وعلى قدرة الكونجرس على مراقبة عملها والتأكد من أنها لا تحجب معلومات حيوية.
في الختام، يمثل قانون شفافية ملفات إبستين خطوة هامة نحو الكشف عن الحقيقة الكاملة حول قضية جيفري إبستين. وعلى الرغم من وجود بعض الانتقادات والاستثناءات، إلا أن القانون يمثل فرصة حقيقية لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية المروعة. من المهم متابعة تطورات القضية عن كثب، والتأكد من أن القانون يتم تنفيذه بشكل كامل وشفاف، بما يخدم مصالح الضحايا والمجتمع ككل. كما أن البحث عن مصادر موثوقة للمعلومات حول قضية إبستين و التحقيقات الجارية أمر بالغ الأهمية لتكوين صورة واضحة وموضوعية للأحداث.