واشنطن (أ ب) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنها اختارت عدم القيام بما كان من شأنه أن يكون أول حظر على الإطلاق للمساعدات إلى وحدة عسكرية إسرائيلية بشأن انتهاكات الحقوق، وقالت إنها راضية الآن عن الجهود التي تبذلها إسرائيل لمعالجة هذه الانتهاكات.
وفي حين لم تحدد الولايات المتحدة علناً الوحدة الإسرائيلية، فمن المعتقد أنها وحدة “نيتسح يهودا”، التي كانت متمركزة تاريخياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وقد ارتبطت الوحدة وبعض أعضائها بانتهاكات ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك وفاة رجل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 78 عامًا بعد اعتقاله من قبل قوات الكتيبة في عام 2022.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد قرر في تقرير تم نشره في أبريل/نيسان أن كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أدى إلى صدور قانون حقوق الإنسان الأميركي بشأن المساعدات لقوات الأمن الأجنبية المعروف باسم قانون ليهي.
وفي مواجهة احتجاجات المشرعين الجمهوريين على هذا التقرير، قال بلينكين إنه سيسمح باستمرار المساعدات المقدمة للوحدة من أجل منح إسرائيل الوقت لمعالجة المخالفات.
ورغم أن الانتهاكات المزعومة وقعت قبل حرب إسرائيل في غزة، فإن أنباء قرار بلينكن جاءت في وقت تزايدت فيه الانتقادات بسبب مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي على غزة. واتهم مسؤولون كبار سابقون في وزارة الخارجية الوزارة بمنح استثناءات لإسرائيل عندما يتعلق الأمر بانتهاكات قانون ليهي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان يوم الجمعة إنها تلقت معلومات إضافية من إسرائيل بشأن تعاملها مع القضية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية: “بعد مراجعة هذه المعلومات بدقة، قررنا أن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الوحدة تم تصحيحها بشكل فعال. وتماشياً مع عملية ليهي، يمكن لهذه الوحدة الاستمرار في تلقي المساعدة الأمنية”.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التفاصيل التي قدمتها إسرائيل، إن المدعين العسكريين الإسرائيليين حددوا جنديين باعتبارهما يستحقان إجراءات أخرى. وأضاف المسؤول الأميركي أنهما أُبعدا عن القتال وتركا الجيش منذ ذلك الحين ولا يحق لهما الخدمة في قوات الاحتياط.
وأضاف المسؤول الأميركي أن الجيش الإسرائيلي قال إنه عزز إجراءات الفحص والتدريب والإشراف على تلك الوحدة.
–