برلين (أ ف ب) – وافق البرلمان الألماني يوم الجمعة على تشريع يقدم بطاقات الدفع لطالبي اللجوء، وهو نظام يهدف إلى الحد من المزايا المدفوعة نقدا وجعل البلاد أقل جاذبية للمهاجرين.
المستشار أولاف شولتس وحكام الولايات الـ16 في ألمانيا متفق عليه من حيث المبدأ لتقديم النظام في أوائل نوفمبر، لكن الائتلاف الحاكم استغرق حتى الأسبوع الماضي لتسوية الخلافات حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تشريع محدد وحول تفاصيله. تمت الموافقة على مشروع القانون الناتج بأغلبية كبيرة في مجلس النواب بالبرلمان (البوندستاغ).
ويدعو طالبي اللجوء إلى الحصول على مزاياهم على بطاقة يمكن استخدامها للدفع في المتاجر والخدمات المحلية. ولن يتمكنوا إلا من سحب مبالغ نقدية محدودة ولن يتمكنوا من تحويل الأموال خارج ألمانيا. والهدف هو منع المهاجرين من إرسال الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم في الخارج، أو إلى المهربين.
يمنح التشريع السلطات المحلية حرية اتخاذ قرار بشأن الإعفاءات وحجم الأموال النقدية التي يمكن لطالبي اللجوء سحبها.
المواقف تجاه الهجرة وقد تصلبت في ألمانيا مع وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، بالإضافة إلى اللاجئين من أوكرانيا، وتكافح السلطات المحلية للعثور على سكن.
ال عدد الاشخاص ارتفع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى أكثر من 350 ألف شخص، أي بزيادة تزيد قليلاً عن 50% مقارنة بالعام السابق. وجاء العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، يليهم المواطنون الأتراك والأفغان.
وفي يناير/كانون الثاني، وافق المشرعون على التشريع بهدف تسهيل الترحيل من طالبي اللجوء غير الناجحين.