تتصاعد حدة التوتر التجاري، حيث تسارع شركات كبرى مثل كوستكو إلى المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذا التحرك يأتي قبل صدور حكم نهائي من المحكمة العليا الأمريكية بشأن شرعية هذه الرسوم، الأمر الذي يعكس حالة من عدم اليقين والقلق بين الشركات المستوردة. المؤشرات الأولية من المحكمة العليا تشير إلى وجود شكوك حول السلطة الواسعة التي استند إليها ترامب في فرض هذه التعريفات، مما يزيد من احتمالية استعادة الشركات لأموالها.
كوستكو تنضم إلى معركة استرداد الرسوم الجمركية
انضمت كوستكو، عملاق البيع بالتجزئة، إلى قائمة متزايدة من الشركات التي ترفع دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد ترامب. هذا الإجراء ليس مجرد محاولة لتعويض الخسائر المالية، بل هو أيضاً خطوة استباقية لضمان عدم ضياع الحق في استرداد الأموال في حال قررت المحكمة العليا إلغاء هذه التعريفات. وفقًا لمصادر قانونية، فإن هذه الدعاوى تهدف إلى “التأكد من أنه إذا ألغت المحكمة العليا تعريفات IEEPA، فإنهم قد حصلوا على الحكم في مكانه” و يمكنهم استرجاع المبالغ المدفوعة.
دوافع كوستكو وراء هذا الإجراء القانوني
تخشى كوستكو، على وجه الخصوص، من أن عملية “التصفية” التي تقوم بها وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لفواتير الرسوم الجمركية قد تعقد عملية الاسترداد. بمجرد الانتهاء من هذه العملية في 15 ديسمبر، سيكون لدى المستوردين 180 يومًا فقط للاعتراض على الفواتير. تشعر الشركة بالقلق من أن هذه الفترة الزمنية قد تتقلص إذا تأخر صدور قرار من المحكمة العليا، مما يضعف موقفها في استعادة الأموال.
خلفية قانونية للنزاع حول الرسوم الجمركية
تعتمد قضية الرسوم الجمركية على تفسير قانون “القوى الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA) الذي يمنح الرئيس سلطات واسعة في فرض القيود التجارية في حالات الطوارئ الوطنية. يرى ترامب أن هذا القانون يمنحه صلاحيات شبه غير محدودة في هذا الصدد، وهي سلطة كان من المفترض أن تكون حصرية للكونجرس. ومع ذلك، حكمت المحكمة الأمريكية المتخصصة للتجارة الدولية ومحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
شكوك المحكمة العليا في سلطة الرئيس
خلال جلسة الاستماع التي عقدت في 5 نوفمبر، أعرب العديد من قضاة المحكمة العليا عن شكوكهم حول مدى اتساع صلاحيات الرئيس في إعلان الطوارئ الوطنية لفرض الرسوم الجمركية على مختلف الدول. هذا التحول في الموقف القضائي يعزز آمال الشركات في استعادة الأموال التي دفعتها في السابق.
شركات أخرى تطالب باسترداد الرسوم
لم تكن كوستكو وحدها في هذا المسعى. فقد تقدمت كل من شركة ريفلون و Bumble Bee Foods، وهي شركة منتجة للأطعمة البحرية المعلبة والدجاج، أيضًا بدعاوى مماثلة للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية. تبلغ قيمة الرسوم الجمركية المتنازع عليها حاليًا حوالي 90 مليار دولار.
التحديات المحتملة في عملية الاسترداد
على الرغم من التفاؤل الحذر، لا تزال عملية استرداد الأموال محاطة بالعديد من التحديات. يشير خبراء قانونيون إلى أن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد تواجه صعوبات في التعامل مع حجم كبير من طلبات الاسترداد. من غير الواضح أيضاً كيف سيتم التعامل مع الدعاوى المقدمة بعد اكتمال عملية التصفية. توضح جويس أديتوتو، المحامية التجارية، أن الجمارك تسترد الرسوم الجمركية بشكل روتيني، لكن ليس بمثل هذا الحجم الهائل.
تحذيرات ترامب من عواقب إلغاء الرسوم الجمركية
في المقابل، حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن إلغاء الرسوم الجمركية قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي، وقد يؤدي إلى تكرار أزمة الكساد العظيم عام 1929. هذا التصريح يعكس مدى أهمية هذه القضية بالنسبة لترامب ورؤيته للسياسة التجارية الأمريكية.
مستقبل الرسوم الجمركية: توقعات وتداعيات
إن قرار المحكمة العليا في هذه القضية سيكون له تداعيات كبيرة على السياسة التجارية الأمريكية. إذا ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية، فسيفتح ذلك الباب أمام عدد كبير من الشركات للمطالبة باسترداد الأموال، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للحكومة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا القرار إلى تقويض سلطة الرئيس في مجال التجارة الدولية. وفي المقابل، إذا أيدت المحكمة العليا قوانين ترامب، فسيعزز ذلك سلطة الرئيس في فرض الرسوم الجمركية ويتيح له المرونة في التعامل مع القضايا التجارية الدولية. بغض النظر عن الحكم النهائي، فإن هذه القضية تؤكد على أهمية دور المحكمة العليا في تحديد حدود السلطة الرئاسية وتشكيل السياسة التجارية الأمريكية.
من الضروري متابعة تطورات هذه القضية عن كثب، حيث أنها ستؤثر بشكل كبير على الشركات المستوردة والاقتصاد الأمريكي بشكل عام. الشركات التي تأثرت بـ الرسوم الجمركية عليها التشاور مع المستشارين القانونيين لتقييم خياراتها المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.