نيودلهي (ا ف ب) – أدانت محكمة هندية يوم السبت متطوعا في الشرطة بارتكاب جريمة قتل اغتصاب وقتل طبيبة متدربة, وهي الجريمة التي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد وإضرابات في المستشفيات العام الماضي وسط تجدد المخاوف بشأن انعدام الأمان للنساء.
وقد سلط مقتل الطبيبة البالغة من العمر 31 عامًا أثناء عملها في مستشفى بمدينة كولكاتا الشرقية في أغسطس الضوء مرة أخرى على القضية المزمنة المتمثلة في العنف ضد المرأة في البلاد. وتم تسريع المحاكمة في هذه القضية بسبب النظام القانوني البطيء في الهند، وبدأت المرافعات في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال القاضي أنيربان داس إن الحكم على سانجاي روي البالغ من العمر 33 عامًا سيعلن يوم الاثنين ويمكن أن يتراوح بين السجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام.
واكتشفت الشرطة جثة المرأة الملطخة بالدماء في قاعة الندوات بالمستشفى وكلية آر جي كار الطبية بالمدينة يوم 9 أغسطس. وأظهر تشريح الجثة في وقت لاحق أن الضحية قد تعرضت للخنق وأكد الاعتداء الجنسي.
تم القبض على روي بعد يوم من الجريمة. ومنذ ذلك الحين، أكد باستمرار براءته وأخبر المحكمة أنه غير مذنب.
كانت شرطة كولكاتا تحقق في القضية في البداية، لكن المحكمة سلمت التحقيق لاحقًا إلى محققين اتحاديين بعد اتهام ضباط حكومة الولاية بسوء التعامل مع التحقيق.
وبعد الحادث، نظم الأطباء وطلاب الطب في جميع أنحاء الهند احتجاجات ومسيرات للمطالبة بالعدالة وتحسين الأمن لهم. كما احتجت آلاف النساء في جميع أنحاء البلاد في الشوارع، مطالبات بالعدالة للضحية أثناء مشاركتهن في مسيرات “استعادة الليل”. وطالب بعض المتظاهرين بإعدام مرتكب الجريمة.
وسلط الحادث الضوء على تزايد العنف الجنسي ضد المرأة في الهند ودفع المحكمة العليا في الهند إلى تشكيل فريق عمل وطني يقترح سبل تعزيز تدابير السلامة في المستشفيات الحكومية.
العديد من حالات الجرائم ضد المرأة لا يتم الإبلاغ عنها في الهند بسبب وصمة العار المحيطة بالعنف الجنسي، فضلاً عن عدم الثقة في الشرطة. ويقول الناشطون في مجال حقوق المرأة إن المشكلة حادة بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث يخجل المجتمع أحيانًا ضحايا الاعتداء الجنسي وتشعر الأسر بالقلق بشأن مكانتهم الاجتماعية.
ومع ذلك، ارتفع عدد حالات الاغتصاب المسجلة في البلاد. وفي عام 2022، سجلت الشرطة 31516 بلاغًا عن حالات اغتصاب، بزيادة 20% عن عام 2021، وفقًا للمكتب الوطني لسجلات الجرائم.
وفي عام 2012، اغتصبت جماعيا وقتلت طالبة تبلغ من العمر 23 عاما على متن حافلة في نيودلهي حفزت الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء الهند. وقد ألهمت المشرعين بإصدار عقوبات أشد على مثل هذه الجرائم، فضلاً عن إنشاء محاكم سريعة مخصصة لقضايا الاغتصاب. كما فرضت الحكومة عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم المتكررة.
كما يجرم قانون الاغتصاب المعدل في عام 2013 المطاردة والتلصص، ويخفض السن التي يمكن فيها محاكمة الشخص كشخص بالغ من 18 إلى 16 عاما.