أتلانتا (أ ف ب) – وافقت لجنة الخدمة العامة في جورجيا على خطة تاريخية لشركة Georgia Power، أكبر شركة طاقة في الولاية، لزيادة قدرة إنتاجها بنسبة 50٪. هذه الزيادة الضخمة، التي تقدر بـ 16.3 مليار دولار، تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن النمو الهائل لمراكز البيانات، وخاصة تلك التي تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي. وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة، وتأتي في وقت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات نموًا غير مسبوق. مراكز البيانات هي المحرك الرئيسي لهذه التوسعة.
خطة تاريخية لتلبية الطلب على الطاقة
الخطة المثيرة للجدل، والتي تمت الموافقة عليها بأغلبية 5 أصوات مقابل صفر، تهدف إلى إضافة 10,000 ميجاوات من القدرة الجديدة إلى شبكة الطاقة في جورجيا، وهو ما يكفي لتشغيل حوالي 4 ملايين منزل. تقول شركة Georgia Power، وهي تابعة لشركة Southern Co، أن 80% من هذه القدرة الجديدة ستخدم بشكل مباشر مراكز البيانات المنتشرة في الولاية. الشركة أكدت انه على الرغم من التكلفة الأولية البالغة 16.3 مليار دولار، فإن التكلفة الإجمالية المتوقعة على العملاء على مدى العقود القادمة، بما في ذلك الفوائد والأرباح، يمكن أن تتراوح بين 50 و 60 مليار دولار.
آلية توزيع التكاليف والفوائد
تتعهد شركة Georgia Power و لجنة الخدمة العامة بتوزيع التكاليف بطريقة تضمن دفع كبار مستهلكي الطاقة (مراكز البيانات) أكثر من حصتهم العادلة. يهدف هذا النهج إلى تخفيف العبء المالي على المستهلكين السكنيين والشركات الصغيرة. تتوقع الشركة أن يؤدي توزيع التكاليف الثابتة على قاعدة عملاء أوسع إلى خفض فواتير الكهرباء السنوية للأسر بدءًا من عام 2029 بحوالي 102 دولارًا. وبيّن الرئيس التنفيذي لجورجيا باور كيم جرين أن هذا سيؤدي إلى “نتيجة رائعة للجورجيين”.
معارضة الخطة وتخاوف بشأن التكاليف
على الرغم من التصويت المؤيد، واجهت الخطة معارضة شديدة من قبل بعض الأطراف، بما في ذلك مجموعات حماية المستهلك ومحامون يمثلون معارضين. تدور هذه المعارضة حول مخاوف من أن الخطة تمثل “رهانًا محفوفًا بالمخاطر” وأن دافعي الضرائب الحاليين سيتحملون التكاليف إذا لم يتحقق الطلب المتوقع على الطاقة. يرى المعارضون أن الحاجة إلى 10,000 ميجاوات من القدرة الجديدة ليست مُبررة حاليًا، ويشككون في إمكانية تحقيق هذا المستوى من الطلب في المستقبل.
قضية سياسية ساخنة
تأتي موافقة اللجنة في أعقاب انتخابات شهدت إزاحة اثنين من المفوضين الجمهوريين لصالح الديمقراطيين، وفقًا الخبراء، هذا يدل على أن أسعار الكهرباء أصبحت قضية سياسية مصيرية في جورجيا. فقد تركزت حملات المرشحين الفائزين حول انتقادات لست زيادات في أسعار الكهرباء سمحت بها اللجنة في السنوات الأخيرة. على الرغم من تجميد أسعار الفائدة الذي وافقت عليه الشركة في يوليو، إلا أن المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف لا تزال قائمة.
تداعيات اتفاقية شركة Georgia Power
وافقت شركة Georgia Power على “الضغط على الأسعار بشكل هبوطي” بعد انتهاء تجميد الأسعار في عام 2028، وذلك باستخدام الإيرادات الناتجة عن العملاء الجدد. من المتوقع أن يؤدي هذا إلى تخفيض لا يقل عن 8.50 دولارًا شهريًا، أو 102 دولارًا سنويًا، لمتوسط أسرة. ومع ذلك، يرى منتقدو الشركة أن هذا “الضغط الهبوطي” لا يضمن انخفاضًا فعليًا في الأسعار، بل قد يحد فقط من سرعة الزيادة.
مراقبة دقيقة و بدائل الطاقة
المعارضون يطالبون بمراقبة دقيقة من قبل اللجنة لضمان استخدام قدرة الطاقة الجديدة بشكل فعال. إذا لم تستخدم مراكز البيانات القدر المتوقع، فيجب على شركة Georgia Power إلغاء اتفاقيات شراء الطاقة بالجملة، وتقييم إغلاق محطات التوليد الأقل كفاءة، والبحث عن عملاء إضافيين. بالإضافة إلى ذلك، يعارض الكثيرون بناء محطات توليد جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، مشيرين إلى أن ذلك سيزيد من انبعاثات الكربون ويفاقم قضية تغير المناخ. البحث عن مصادر طاقة متجددة كحل بديل يكتسب زخمًا في أوساط المعارضة.
الحاجة إلى Transparency و تقييم المخاطر
وفي مؤتمر صحفي، قارن المفوض الديمقراطي بيتر هوبارد الخطة بأخذ “رهن عقاري لبناء إضافة ضخمة لمنزل من أجل زميل جديد في السكن”، مع العودة إلى الشكوك حول مدى استدامة هذه الإضافة. إذا انخفضت أو اختفت مراكز البيانات التي تعتمد عليها هذه الإضافة، سيظل الرهن العقاري قائماً. ويؤكد الخبراء على ضرورة وجود شفافية كاملة في عمليات البناء والتشغيل، وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة، لضمان حماية مصالح المستهلكين على المدى الطويل. الاستثمار في البنية التحتية للطاقة يجب أن يكون مدروسًا بعناية.
في الختام، تمثل خطة شركة Georgia Power لتوسيع قدرة الطاقة استثمارًا ضخمًا يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات. في حين أن الشركة واللجنة يؤكدون على الفوائد المحتملة للمستهلكين، إلا أن المعارضة القوية تثير تساؤلات مشروعة حول التكاليف والمخاطر المحتملة. ستكون المراقبة الدقيقة والشفافية الكاملة أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح هذه الخطة وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الصناعة وحماية مصالح دافعي الضرائب في جورجيا.