شهدت إسرائيل زيادة ملحوظة في طلبات نقل الموظفين من الشركات التقنية متعددة الجنسيات إلى الخارج خلال العام الماضي، وذلك في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية الحماسية. وقد أظهر تقرير حديث صادر عن جمعية صناعات التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل (IATI) أن 53٪ من هذه الشركات قد سجلت ارتفاعًا في هذه الطلبات، مما يعكس تأثيرًا متزايدًا للوضع الأمني والجيوسياسي على قرارات الموظفين.
ويأتي هذا التوجه في وقت تعتبر فيه إسرائيل مركزًا عالميًا رئيسيًا للابتكار التكنولوجي، حيث تتواجد شركات كبرى مثل Apple و Meta و Nvidia و Amazon و Microsoft و IBM و Google. لم يحدد التقرير أسماء الشركات المعنية، لكنه سلط الضوء على المخاطر التي قد تواجهها الصناعة التكنولوجية الإسرائيلية نتيجة لهذه التحركات.
تأثير الحرب على الشركات التقنية في إسرائيل
وفقًا للتقرير، يمثل خطر نقل الموظفين تهديدًا مباشرًا لقدرات إسرائيل الابتكارية. فقد أشارت IATI إلى أن موجة كبيرة من مغادرة الموظفين قد تقوض القدرات المحلية في مجال الابتكار وتضعف مكانة إسرائيل كقوة تكنولوجية رائدة. ومع ذلك، أظهرت الشركات متعددة الجنسيات مرونة تنظيمية واستمرارًا في الاستثمار في المواهب، حيث تجاوزت عمليات التوظيف الزيادات في عمليات المغادرة خلال فترة الحرب.
اعتمدت IATI في جمع البيانات على مزيج من التقارير الصناعية والمصادر العامة، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي والمقابلات مع المديرين التنفيذيين في الشركات متعددة الجنسيات العاملة في إسرائيل. وتشير هذه البيانات إلى أن الوضع معقد، وأن الشركات تحاول التكيف مع التحديات الجديدة.
أهمية القطاع التكنولوجي للاقتصاد الإسرائيلي
يُعد القطاع التكنولوجي محركًا رئيسيًا للاقتصاد الإسرائيلي، حيث ساهم بحوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023، وفقًا لسلطة الابتكار الإسرائيلية، وهي هيئة حكومية. وقد وصفت السلطة هذا القطاع بأنه “ممتص للصدمات” للاقتصاد الإسرائيلي، مما يدل على أهميته في مواجهة الأزمات والتحديات.
يضم قطاع التكنولوجيا في إسرائيل حوالي 430 شركة متعددة الجنسيات، توظف ما يقرب من 90 ألف متخصص في مجال التكنولوجيا المتقدمة. على الرغم من مرونة هذه الشركات خلال فترة الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، إلا أنها واجهت أيضًا بعض التحديات التجارية.
أفاد حوالي 22٪ من الشركات بتراجع في النشاط التجاري خلال الصراع، بينما ذكر 8٪ منهم انخفاضًا كبيرًا. ومع ذلك، أظهرت 57٪ عدم وجود تغيير في النشاط التجاري، وقامت 21٪ بتوسيع عملياتها، مما يعكس، بحسب التقرير، “استمرار الثقة والمتانة في أنشطة الشركات متعددة الجنسيات المحلية”.
دروور بين، الرئيس التنفيذي لسلطة الابتكار الإسرائيلية، صرح سابقًا بأن اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا المتقدمة قد “تزايد بشكل كبير خلال العقد الماضي”. وأضاف أنه “يجب علينا أن نفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على هذه الصناعة ومواصلة تعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية”. ويشمل ذلك معالجة المخاوف الأمنية التي تدفع الموظفين إلى طلب النقل، بالإضافة إلى دعم الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير.
تعتبر قضية **نقل الموظفين** من الشركات التقنية في إسرائيل من القضايا الهامة التي يجب مراقبتها عن كثب. فقد يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى فقدان الكفاءات والخبرات، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والابتكار في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إلى تغيير في المشهد التكنولوجي الإسرائيلي، حيث قد تفقد الشركات المحلية ميزتها التنافسية.
تتزايد المناقشات حول **الاستثمار الأجنبي المباشر** في إسرائيل، حيث يراقب المستثمرون عن كثب التطورات الأمنية والسياسية. قد يؤدي تدهور الوضع الأمني إلى تقليل الرغبة في الاستثمار، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد. في المقابل، قد يؤدي تحسن الوضع إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مما قد يعزز مكانة إسرائيل كمركز تكنولوجي عالمي.
كما أن موضوع **المرونة التنظيمية** للشركات متعددة الجنسيات في إسرائيل يكتسب أهمية متزايدة. فقد أظهرت الشركات قدرة على التكيف مع الظروف الصعبة، ولكن يجب عليها الاستمرار في تطوير استراتيجياتها لضمان استمراريتها في المستقبل. ويشمل ذلك الاستثمار في الأمن السيبراني، وتطوير خطط الطوارئ، وتنويع مصادر الإيرادات.
من المتوقع أن تستمر هذه التحديات في الأشهر المقبلة، مع استمرار الحرب وتصاعد التوترات الإقليمية. وستراقب IATI وسلطة الابتكار الإسرائيلية عن كثب التطورات، وستعملان على تطوير حلول لمعالجة هذه التحديات ودعم الصناعة التكنولوجية الإسرائيلية. من بين الأمور التي يجب مراقبتها، تطورات الوضع الأمني، وقرارات الشركات متعددة الجنسيات بشأن عملياتها في إسرائيل، واستجابة الحكومة الإسرائيلية لهذه التحديات.