وكما يقول المثل: ليست الجريمة؛ إنه التستر.
إذا نجح الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق مراده، فإن التستر الجيد سيكون كافيا.
وفي المرافعات أمام المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، قال محامي ترامب، جون سوير، إن الرئيس السابق يمكن أن يفلت من المسؤولية الجنائية طالما أنه يبقي سلوكه سرا عن الكونجرس ولا يتعرض للمساءلة.
وطلب ترامب من المحكمة الاعتراف رسميا بالحصانة القانونية الشاملة للرؤساء، حيث يرى محاموه أن المساءلة والإدانة ستكون “بوابة” لأي محاكمة جنائية محتملة.
ويأمل ترامب أن يؤدي مثل هذا الحكم إلى إبطال لائحة الاتهام التي وجهها المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث ضده، زاعمًا أنه عرقل الكونجرس إجراميًا بمؤامرة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها.
في المرافعات الشفوية يوم الخميس، تساءلت القاضية إيمي كوني باريت عما سيحدث إذا لم يتم اكتشاف السلوك الإجرامي المحتمل إلا بعد مغادرة الرئيس منصبه بالفعل.
وتساءل “ماذا لو لم يتم اكتشاف السلوك الإجرامي إلا بعد خروج الرئيس من منصبه، وبالتالي لم تكن هناك فرصة لعزله؟” هي سألت.
وقال سوير إن واضعي الدستور الأمريكي “تحملوا خطر عدم التنفيذ” من خلال النظام الذي ابتكروه، والذي يقول سوير إنه يتطلب المساءلة أولاً.
وقال سوير نقلاً عن قاضي المحكمة العليا المحافظ الراحل أنطونين سكاليا: “إن الفصل بين السلطات يمنعنا من تصحيح كل خطأ، لكنه يفعل ذلك حتى لا نفقد الحرية”.
تم عزل ترامب – للمرة الثانية – من قبل مجلس النواب الأمريكي في الأيام الأخيرة من رئاسته بسبب محاولاته تخريب الانتخابات.
وعقد مجلس الشيوخ الأميركي محاكمة في فبراير/شباط الماضي، بعد أن ترك منصبه بالفعل، ولم يحصل على أغلبية الثلثين اللازمة لإدانته. ولم تتم إدانة أي رئيس أمريكي على الإطلاق بعد عزله.
ولم يقدم سميث لائحة الاتهام ضد ترامب حتى صيف عام 2023، أي بعد أكثر من عامين من ترك ترامب لمنصبه.
وبينما تشير بعض السلوكيات الموصوفة في لائحة الاتهام إلى محاولات ترامب العلنية للضغط على أعضاء الكونجرس لعدم التصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن، تشير عناصر أخرى في لائحة الاتهام إلى تفاصيل لم تكن معروفة بالكامل خلال فترة رئاسته.