في ظل سياسات الهجرة المتغيرة باستمرار في الولايات المتحدة، أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب برنامجًا جديدًا ومثيرًا للجدل يهدف إلى جذب المستثمرين الأثرياء. يُعرف هذا البرنامج باسم “بطاقة الذهب” (Gold Card)، ويتيح الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل مبلغ مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم إضافية لا تقل عن 15 ألف دولار. هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه رسميًا في أوائل ديسمبر، يثير تساؤلات حول أولويات الهجرة الأمريكية في الوقت الحالي، خاصةً مع تشديد القيود على أنواع أخرى من التأشيرات.
برنامج بطاقة الذهب: الإقامة الدائمة مقابل الاستثمار
يهدف برنامج بطاقة الذهب إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة، وذلك من خلال تقديم مسار سريع ومباشر للحصول على الإقامة الدائمة للمستثمرين القادرين. صرح وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن البرنامج جمع بالفعل 1.3 مليار دولار منذ إطلاقه، مما يشير إلى اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب.
شروط الحصول على بطاقة الذهب
للحصول على هذه البطاقة المميزة، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:
- دفع رسوم معالجة قدرها 15 ألف دولار إلى وزارة الأمن الداخلي.
- اجتياز فحص الخلفية الأمنية.
- تقديم تبرع بقيمة مليون دولار لصالح وزارة التجارة الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتقدمين تضمين أزواجهم وأطفالهم في طلبهم، ولكن مع دفع مبلغ إضافي قدره مليون دولار ورسوم وزارة الأمن الداخلي البالغة 15 ألف دولار لكل فرد إضافي.
بطاقة الذهب للشركات
يوجد أيضًا برنامج “بطاقة الذهب للشركات”، والذي يسمح للشركات بتقديم أحد موظفيها للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل تبرع بقيمة 2 مليون دولار. تتميز هذه البطاقة بإمكانية نقلها إلى موظف آخر في الشركة مقابل رسوم إضافية.
وحسب الموقع الرسمي للبرنامج، يحصل حاملو بطاقة الذهب المعتمدون على تأشيرات من نوع EB-1 أو EB-2. تأشيرة EB-1، المعروفة باسم “تأشيرة أينشتاين”، مخصصة للمواطنين الأجانب ذوي القدرات الاستثنائية، والأساتذة والباحثين المتميزين، ومديري وموظفي الشركات متعددة الجنسيات. أما تأشيرة EB-2 فهي مخصصة للمواطنين الأجانب الحاصلين على درجات علمية متقدمة أو ذوي القدرات الاستثنائية.
سياسات الهجرة المتناقضة لإدارة ترامب
على الرغم من إطلاق برنامج بطاقة الذهب الذي يفتح الأبواب أمام المستثمرين الأثرياء، إلا أن إدارة ترامب تواصل تشديد القيود على أنواع أخرى من التأشيرات. من أبرز الأمثلة على ذلك هو تأشيرة H-1B، المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا.
في سبتمبر الماضي، حاولت الإدارة فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على التأشيرات الجديدة من نوع H-1B، مما أثار حالة من الفوضى في الشركات التقنية الكبرى بسبب الارتباك حول ما إذا كانت هذه الرسوم ستطبق على الموظفين الحاليين الذين يغادرون البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الإدارة متطلبات فحص وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات، مما دفع بعض الشركات إلى تحذير موظفيها من السفر. كما أعلنت الإدارة مؤخرًا عن تعليق برنامج اليانصيب التأشيري للتنوع (DV1).
برامج الإقامة مقابل الاستثمار حول العالم
الولايات المتحدة ليست الدولة الأولى التي تتبنى برنامجًا للإقامة مقابل الاستثمار. هناك العديد من الدول الأخرى التي تقدم للمواطنين الأجانب الإقامة مقابل دفع مبلغ مالي أو استثمار في اقتصادها. تشمل هذه الدول تايلاند، وبنما، ولاتفيا، والبرتغال، وإيطاليا، واليونان. هذه البرامج توفر بدائل للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص للإقامة في دول مختلفة.
بطاقة البلاتين: خيار استثماري أكثر تكلفة قيد التطوير
بالإضافة إلى بطاقة الذهب، يكشف الموقع الرسمي للبرنامج عن وجود “بطاقة بلاتين” (Platinum Card) قيد الإعداد. وفقًا للخطة المقترحة، سيتمكن المواطنون الأجانب من دفع 5 ملايين دولار بالإضافة إلى رسوم وزارة الأمن الداخلي البالغة 15 ألف دولار مقابل الحصول على تأشيرة تسمح لهم بالإقامة في الولايات المتحدة لمدة 270 يومًا دون الخضوع للضرائب الأمريكية على الدخل غير الأمريكي.
هذا المبلغ البالغ 5 ملايين دولار يتماشى مع المبلغ الذي اقترحته إدارة ترامب في الأصل لبطاقة الذهب، والذي تم تخفيضه لاحقًا إلى مليون دولار. ويشير الموقع إلى أن هناك “لا ضمان بأن مساهمة بطاقة البلاتين ستبقى عند 5 ملايين دولار”.
في الختام، يمثل برنامج بطاقة الذهب خيارًا جديدًا للمستثمرين الأثرياء الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا البرنامج يأتي في سياق سياسات هجرة متغيرة ومثيرة للجدل، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الهجرة بشكل عام. إذا كنت تفكر في الاستفادة من هذا البرنامج، فمن الضروري إجراء بحث شامل وفهم جميع الشروط والمتطلبات ذات الصلة. يمكنك زيارة الموقع الرسمي للبرنامج للحصول على مزيد من المعلومات.