اعتداء وحشي على المعارض التونسي جوهار بن مبارك خلال إضرابه عن الطعام
في تونس، تصاعدت الأزمة السياسية مع استمرار المعارض البارز جوهار بن مبارك في إضرابه عن الطعام منذ أسبوعين، وسط اتهامات من عائلته ومحامييه بتعرضه لاعتداء وحشي من قبل سلطات السجن. بن مبارك، أحد أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد، محتجز منذ عام 2023 وحكم عليه بالسجن 18 عامًا بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، وهي تهم ينفيها بن مبارك ويعتبرها ملفقة.
تفاصيل الاعتداء
قال محامي بن مبارك، حنان الخميري، إن موكله تعرض للتعذيب والضرب المبرح، مشيرًا إلى وجود كسور وكدمات على جسده. وأضاف أن بن مبارك أخبره أن أربعة من حراس السجن اعتدوا عليه بشكل عنيف في مكان لا يوجد به كاميرات مراقبة. ولم ترد إدارة السجن على طلبات التعليق من وكالة رويترز، وكانت قد نفت في وقت سابق تدهور صحة المعتقلين المضربين عن الطعام.
استمرار الإضراب رغم الاعتداء
أكدت عائلة بن مبارك ومحاميه استمراره في إضرابه عن الطعام رغم الاعتداء عليه. يأتي هذا الإضراب في إطار موجة أوسع من الإضرابات عن الطعام يقوم بها عدد من قادة المعارضة المعتقلين، ومنهم راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة المعارض، وعصام الشابي، ورضا بالحاج، وعبد الحميد الجلاصي. يطالب هؤلاء المعتقلون بالإفراج عنهم، مؤكدين أن التهم الموجهة إليهم مختلقة.
ردود الفعل على الاعتداء
أبلغ والد بن مبارك إدارة السجن بالاعتداء الذي تعرض له ابنه، وقال إن مدير السجن وعد بالتحقيق في هذه الادعاءات. وفي ظل هذه التطورات، تتهم مجموعات حقوقية حكومة قيس سعيد باستخدام القضاء لفرض الصمت على المعارضة، وسط ما يوصف بانزلاق حاد نحو الحكم الاستبدادي.
تدهور الوضع السياسي في تونس
ينفي الرئيس سعيد هذه الاتهامات، مؤكدًا أن القضاء مستقل. ومع ذلك، يطلق سعيد على قادة المعارضة ألقابًا مثل “الخونة” و”المرتزقة” و”الإرهابيين”، ويصف أي قضاة يبرئونهم بأنهم شركاء لهم. يأتي هذا التصعيد في إطار أزمة سياسية أعمق تعاني منها تونس منذ أن استولى سعيد على معظم السلطات في عام 2021 وبدأ في الحكم بمراسيم، وهو ما وصفته المعارضة حينها بأنه انقلاب.
استمرار الاحتجاجات والسخط الشعبي
وسط هذه الأجواء المتوترة، يجد بن مبارك وزملاؤه أنفسهم في مواجهة مع السلطات، مع استمرار إضرابهم عن الطعام كوسيلة أخيرة للتعبير عن احتجاجهم. تظل قضية هؤلاء المعتقلين مثار قلق حقوقي وسياسي، وتعكس الأزمة الأوسع التي تعاني منها تونس في ظل تدهور الحريات وتزايد الاستبداد السياسي.
خاتمة
تظل قضية جوهار بن مبارك وزملائه من قيادات المعارضة التونسية محط أنظار حقوقيين وسياسيين، وسط مخاوف من تدهور الوضع السياسي في تونس. يبقى السؤال قائمًا حول مستقبل هؤلاء المعتقلين وما إذا كانت ستكون هناك استجابة لاحتجاجاتهم. في ظل استمرار الإضراب عن الطعام وتصاعد التوتر، يبقى الوضع في تونس على المحك، ويتطلب متابعة دقيقة وتفاعلًا من المجتمع الدولي والداخلي لضمان حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية الناشئة.