يوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي

زلزال هز الكيان الفاشي بعد أكثر من 400 يوم ارتكبت فيه جريمة الإبادة الجماعية، أم كل الجرائم، بحق المدنيين في قطاع غزة، من نساء وأطفال وشيوخ. ورأى سياسيو هذا الكيان أنهم محصنون من الملاحقة القضائية بسبب الدعم اللامحدود من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة.

كان القرار الإجماعي للغرفة التمهيدية الأولى لمحكمة الجنايات الدولية، والذي نص على الموافقة على مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت، بمثابة ضربة قوية هزت الكيان والعواصم الداعمة له، بما في ذلك أعضاء المحكمة الذين أصبحوا عاجزين ونادمين على تقديم المساعدة. – دعم جرائم الكيان على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

ويكتسب القرار أهمية كبيرة لأنه صدر بالإجماع من أعلى هيئة قضائية دولية. وهذا القرار هو عنوان الحقيقة، وهو يدحض الرواية الغربية عن حق الكيان في الدفاع عن النفس، وكأن القتل والدمار والإبادة الجماعية اليومية أمر طبيعي ومقبول. إن الادعاءات التي دأب أنصار الكيان ووسائل إعلامهم على استخدامها بانتظام لنفي ارتكاب نتنياهو وجالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قد ألقيت في مزبلة التاريخ بضربة قضائية. وعلى من قدموا الدعم لجرائم نتنياهو أن يختبئوا ويراقبوا خطواتهم عندما يتعلق الأمر بالعلاقة المستقبلية مع الكيان.

إن صانع القرار الوحيد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، تقف بمفردها وبكل وقاحة ضد هذا القرار، مدعية أن مذكرات الاعتقال لم تصدر بالشكل المعتاد. الإجراءات في المحكمة، كما لو أن الجهة لديها وسائل الملاحقة والمساءلة والتحقيق في الجرائم المزعومة. لكن هذا الموقف ليس غريبا على دولة تأسست بعد ارتكاب أول إبادة جماعية في التاريخ ضد السكان الأصليين وارتكبت أبشع الجرائم حول العالم.

أما الدول الأخرى، وأبرزها الدول الأوروبية وبريطانيا، والتي هي في معظمها مؤيدة لجرائم الاحتلال، فإنها تقف الآن عاجزة بعد هذا القرار. وقبل صدور هذا القرار، نفى سياسيون بشدة ارتكاب الكيان لأي جرائم، وأكدوا حقه في الدفاع عن النفس. واليوم بعد صدور القرار يعلنون احترامهم للقرار وسيقومون بالقبض على من صدرت بحقهم مذكرات في حال وطأت أقدامهم أراضي أي من هذه الدول.

وليس هذا فحسب، فإن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والبالغ عددها 124 دولة ملزمة بتنفيذ هذا القرار ولا يمكنها تجاهله تحت أي ظرف من الظروف إذا تجرأ المطلوبون على زيارة أي منها، وحتى الدول غير الأعضاء في المحكمة هي واجب أخلاقيا وقانونيا القبض عليهم. وعلى من قام بتطبيع العلاقات مع الكيان في العالم العربي أن يعيد النظر في علاقته معه، فمن العار أن نتجاهل قراراً صادراً عن أعلى هيئة قضائية دولية.

اقرأ: هل تعتبر مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت انتصارا للفلسطينيين؟

إن الجدل الدائر حالياً حول أن الدول الأطراف في المحكمة فقط هي الملزمة بتنفيذ القرار هو كلام خاطئ تماماً. وجميع الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) البالغ عددها 195 دولة ملزمة قانونًا أيضًا بتنفيذ القرار. وفي عام 2004، وقع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتفاقية مع الإنتربول تنص على التعاون الشامل في محاكمة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما.

والأهم من ذلك، أن المادة الرابعة من الاتفاقية تلزم الإنتربول بتعميم نشرات حمراء بأسماء الأشخاص المطلوبين بناء على طلب المدعي العام.

علاوة على ذلك، جعل الإنتربول الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في اتفاقية روما جزءا أساسيا من عمله. وفي عام 2014، أنشأت وحدة خاصة للتركيز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بالتعاون مع الدول الأعضاء والمحاكم الدولية المعنية بهذه الجرائم.

وقد مر إصدار هذه المذكرات بمراحل صعبة غير مسبوقة، بما في ذلك التجسس على موظفي المحكمة وإرسال تهديدات بالقتل إلى المدعي العام والقضاة وأسرهم. إلا أن كل هذه الجهود باءت بالفشل في منع صدور مذكرات الاعتقال التي أعادت الحياة إلى القانون الدولي الإنساني الذي دخل حالة الموت السريري جراء الضربات المتواصلة التي تلقاها على مدى أكثر من عام من الإبادة الجماعية.

أمام النيابة العامة طريق طويل لملاحقة العديد من الجرائم، القديمة والحديثة، التي ارتكبت منذ خضوع فلسطين لولاية المحكمة في يونيو 2014. وأهم تلك الجرائم هي جرائم الاستيطان، حيث أن الضفة الغربية مقبلة على الضم، بحسب سموتريش. قائمة مرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة طويلة. فإذا شمر المدعي العام عن سواعده، وتحرر من التهديدات والضغوط، واتخذ الإجراءات اللازمة، فسوف يحطم الكيان الرقم القياسي في أوامر القبض، وسيتم تصنيفه ككيان مارق.

إنه حقا يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من اعتبروا أنفسهم فوق القانون لعقود من الزمن، وارتكبوا الجريمة. أبشع الجرائم، وتجاهل كافة القرارات والدعوات الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

الآراء الواردة في هذا المقال مملوكة للمؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة التحريرية لميدل إيست مونيتور.