أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية، يوم الأربعاء، عن زيادة ثلاثية في أسعار تصاريح الدخول السنوية إلى المتنزهات الوطنية للزوار الدوليين، اعتبارًا من الأول من يناير القادم، وذلك في إطار سياسة “أمريكا أولاً”. هذه الخطوة تؤثر بشكل كبير على تكلفة زيارة المتنزهات الوطنية الأمريكية، خاصة للعائلات القادمة من الخارج.
ارتفاع تكلفة الدخول إلى المتنزهات الوطنية: تفاصيل القرار الجديد
التصريح السنوي، الذي أُعيد تسميته إلى “أمريكا الجميلة”، سيظل تكلفته 80 دولارًا للمقيمين الأمريكيين، ولكنه سيرتفع إلى 250 دولارًا لغير المقيمين. هذا الارتفاع يمثل زيادة كبيرة في التكلفة الإجمالية لزيارة هذه الوجهات السياحية الشهيرة.
بالإضافة إلى ذلك، سيضطر الزوار الذين لا يحملون تصريحًا سنويًا إلى دفع رسوم إضافية قدرها 100 دولار للفرد، بالإضافة إلى رسوم الدخول القياسية، للدخول إلى 11 من أكثر المتنزهات الوطنية زيارة. وهذا يعني أن عائلة دولية مكونة من أربعة أفراد ستدفع 480 دولارًا للدخول إلى متنزه جراند كانيون الوطني اعتبارًا من 1 يناير، بدلاً من رسوم الدخول الحالية البالغة 80 دولارًا.
المتنزهات المتأثرة بالرسوم الإضافية
تشمل المتنزهات الأخرى التي ستفرض رسومًا إضافية قدرها 100 دولار ما يلي:
- أكاديا الوطنية
- برايس كانيون الوطنية
- إيفرجليدز الوطنية
- جلايسير الوطنية
- جراند تيتون الوطنية
- روكي ماونتن الوطنية
- سيكويا و كينجز كانيون الوطنية
- ييلوستون الوطنية
- يوسمايت الوطنية
- زيون الوطنية
هذه الزيادة في الرسوم تثير تساؤلات حول إمكانية الوصول إلى هذه الكنوز الطبيعية، خاصة بالنسبة للمسافرين ذوي الميزانيات المحدودة.
أيام الدخول المجاني: حصرية للمواطنين والمقيمين
بالتزامن مع هذه الزيادة في الرسوم، قررت وزارة الداخلية الأمريكية تقييد أيام الدخول المجاني التي كانت متاحة للجميع. فبدلاً من أن يستفيد منها جميع الزوار، ستصبح هذه الأيام ميزة حصرية للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين.
تشمل أيام الدخول المجاني عيد رؤساء الولايات المتحدة، يوم العلم، عيد ميلاد الرئيس ترامب، وغيرها. هذا التغيير يثير انتقادات واسعة، حيث يعتبر البعض أنه تمييز ضد الزوار الدوليين الذين يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد المحلي من خلال السياحة في الولايات المتحدة.
تأثير القرار على أعداد الزوار الدوليين
وفقًا لبيانات جمعية السفر الأمريكية، زار حوالي 13.3 مليون سائح دولي المتنزهات الوطنية كجزء من رحلتهم إلى الولايات المتحدة في عام 2018، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي عدد الزوار في ذلك العام. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض في أعداد الزوار الدوليين، مما قد يؤثر سلبًا على الإيرادات السياحية والاقتصاد المحلي للمناطق المحيطة بالمتنزهات.
تبرير وزارة الداخلية: دعم المتنزهات الوطنية
في بيان صحفي، أوضحت وزارة الداخلية أنها “تنفذ سياسات إعطاء الأولوية لأمريكا أولاً”. وأضافت أن “المقيمين الأمريكيين سيستمرون في التمتع بأسعار معقولة، بينما سيدفع غير المقيمين سعرًا أعلى للمساعدة في دعم رعاية وصيانة المتنزهات الأمريكية”.
أما وزير الداخلية دوغ بورجوم، فقد صرح بأن “قيادة الرئيس ترامب تضع دائمًا الأسر الأمريكية في المقام الأول”. وتابع قائلاً: “تضمن هذه السياسات استمرار تمتع دافعي الضرائب الأمريكيين بإمكانية الوصول بأسعار معقولة، بينما يساهم الزوار الدوليون بحصتهم العادلة في صيانة وتحسين متنزهاتنا للأجيال القادمة.”
مخاوف بشأن تخفيضات الميزانية وتأثيرها على المتنزهات
يأتي هذا التغيير في الرسوم في أعقاب تسريح الآلاف من موظفي خدمة المتنزهات الوطنية في فبراير من هذا العام، والإعلان عن المزيد من التخفيضات المقترحة في أكتوبر. هناك مخاوف متزايدة من أن تقليص عدد موظفي المتنزهات الوطنية قد يعرض هذه المواقع للخطر.
أعرب أثان مانويل، مدير برنامج حماية الأراضي في نادي سييرا، عن قلقه في بيان علني في أكتوبر من أن التخفيضات في الميزانية الفيدرالية “ستخدم الملوثين من الشركات”. وأضاف: “الشعب الأمريكي سيدفع في النهاية ثمن عمليات التسريح المخطط لها في وزارة الداخلية. فمن المتنزهات الوطنية إلى محميات الحياة البرية، يحمي موظفو الوكالات مثل إدارة الأراضي وخدمة المتنزهات الوطنية ميراثنا الطبيعي المشترك. إن إدارة ترامب تقوم عن عمد بتجويف الوكالات الفيدرالية المكلفة بحماية بيئتنا لخدمة الملوثين من الشركات الذين يرون أراضينا العامة شيئًا يمكن استغلاله، وليس حمايته.”
مستقبل السياحة البيئية في الولايات المتحدة
هذا القرار يثير تساؤلات حول مستقبل السياحة البيئية في الولايات المتحدة. فهل ستؤدي هذه الزيادة في الرسوم إلى تثبيط الزوار الدوليين عن زيارة المتنزهات الوطنية؟ وهل ستؤثر التخفيضات في الميزانية على جودة الخدمات المقدمة للزوار؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستتضح في الأشهر والسنوات القادمة. من الواضح أن هذه التغييرات تتطلب مراقبة دقيقة وتقييمًا شاملاً لتأثيرها على المتنزهات الوطنية والاقتصاد الأمريكي.