قال الأردن وألمانيا يوم السبت إن القوة الدولية التي تهدف إلى دعم الشرطة الفلسطينية المستقبلية في غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم بعد الحرب يجب أن تحظى بتفويض من الأمم المتحدة.
وبموجب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، من المتوقع أن ينشر تحالف من الدول العربية والإسلامية قواته في الأراضي الفلسطينية.
وفي حين وافقت حماس على وقف الأعمال العدائية، إلا أنها لم تقل إنها وافقت على أجزاء كبيرة من خطة ترامب المكونة من نقطتين، بما في ذلك وجود القوات الدولية.
ومن المفترض أن تقوم ما تسمى بقوة الاستقرار الدولية بتدريب ودعم الشرطة الفلسطينية “التي تم فحصها” في القطاع، بدعم من مصر والأردن، فضلا عن تأمين المناطق الحدودية ومنع تهريب الأسلحة.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “نتفق جميعا على أنه لكي تكون قوة تحقيق الاستقرار هذه فعالة في إنجاز مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن”.
لكن الأردن لن يرسل قواته إلى القطاع.
وقال الصفدي “نحن قريبون للغاية من هذه القضية ولا يمكننا نشر قوات في غزة” مضيفا أن بلاده مستعدة رغم ذلك للتعاون مع القوة الدولية.
وكان الصفدي يتحدث في مؤتمر حوار المنامة الذي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين إلى جانب نظيره الألماني يوهان وادفول الذي أيد أيضا تفويض الأمم المتحدة للقوة قائلا إن ذلك “يحتاج إلى أساس واضح في القانون الدولي”.
وقال وادفول “ندرك أن هذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لتلك الدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات إلى غزة وللفلسطينيين. وترغب ألمانيا أيضا في رؤية تفويض واضح لهذه المهمة.”
وأثارت فكرة قوة حفظ الاستقرار انتقادات، حيث حذر خبراء الأمم المتحدة الشهر الماضي من أنها “ستستبدل الاحتلال الإسرائيلي باحتلال تقوده الولايات المتحدة، وهو ما يتعارض مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
تقرير لوكالة فرانس برس