وتعمل الحكومة العراقية على تقليل اعتمادها على الغاز الإيراني كمصدر رئيسي للطاقة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط الدولية، وخاصة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، ومن أجل تحقيق قدر أكبر من الاستقلال في قطاع الطاقة. ويعتمد العراق بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تصل نسبة واردات الغاز من إيران إلى أكثر من 40 في المائة من احتياجاته اليومية من الطاقة.

وفي مارس 2024، وقع العراق عقدا مع إيران لزيادة واردات الغاز الإيراني إلى 50 مليون متر مكعب يوميا لمدة خمس سنوات، بقيمة سنوية تبلغ نحو 6 مليارات دولار. ورغم ذلك، يعاني العراق من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، مما يزيد الحاجة إلى إيجاد بدائل فعالة. من جانبها، كشفت وزارة النفط العراقية عن خطتها لزيادة إنتاج الغاز.

وقال وزير النفط حيان عبد الغني في تصريح صحفي، الجمعة، إن “العراق يستورد اليوم الغاز من إيران ويكلف الدولة مبالغ كبيرة، إضافة إلى أن هذا الغاز لا يمكن استدامته بسبب الظروف الخاصة التي تمر بها إيران المجاورة”. إذ قد يتم قطعها في بعض الأحيان أو تقليل كمياتها. وينعكس هذا في توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن مشروع توتال انيرجي في جنوب العراق سيكون انجازا كبيرا، وكذلك شركة نفط البصرة وشركة غاز الجنوب، حيث ستستثمر في الغاز الذي يتم حرقه حاليا، مضيفا أنه “في عام 2025، الاستثمار في وأضاف: “سيبدأ العمل بالغاز منخفض الضغط، وهو غاز ثقيل يسبب التلوث عند احتراقه، لكن عملية الاستثمار تحتاج إلى أكثر من عام، لذلك سيتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل”.

تقرير: واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع 18% في 2024


شاركها.