وصل وفد حكومي من الصومال إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين للإشراف على تنفيذ “إعلان أنقرة” وهو اتفاق تم التوصل إليه بين البلدين لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من عام.
ال وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (سوناوأفادت بأن وفد الحكومة الاتحادية ترأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية علي بلد. وبحسب الوكالة، تهدف الزيارة أيضًا إلى “تعزيز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين الصومال وإثيوبيا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات الثنائية في مختلف المجالات”.
وتهدف الزيارة أيضًا إلى “بناء علاقات جيدة مع الدول المجاورة، على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل دولة ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن “اتفاق تاريخي” في 11 ديسمبر/كانون الأول بين الصومال وإثيوبيا خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
اقرأ: أردوغان يتوسط في الخلاف بين الصومال وإثيوبيا بشأن أرض الصومال
وبموجب إعلان أنقرة، اتفق البلدان على “العمل معًا لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين في المسائل المتعلقة بالتجارة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة. وستسمح هذه الاتفاقيات لإثيوبيا بتأمين الوصول الآمن والموثوق والمستدام من وإلى البحر الأحمر تحت السيادة الصومالية.
ولتحقيق هذه الأهداف، وبتسهيل تركي، “قرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية شباط/فبراير 2025 على أبعد تقدير، بهدف اختتام هذه المحادثات والتوقيع على اتفاق في غضون أربعة أشهر”.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين المتجاورتين بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا في الأول من يناير/كانون الثاني 2023 مع إقليم أرض الصومال الانفصالي. ومنحت هذه الصفقة لأديس أبابا إمكانية الوصول إلى ساحل أرض الصومال على طول خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال ووصفه بأنه “غير قانوني ويشكل تهديدا لعلاقات حسن الجوار وانتهاكا لسيادته”. وحظي الموقف الصومالي بدعم عربي ومصري. في غضون ذلك، دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق، مؤكدة أنه “لا يضر بأي طرف أو دولة”.
اقرأ: أردوغان يزور إثيوبيا والصومال في أوائل عام 2025 بعد اتفاق سلام تاريخي