قررت الدول الأوروبية تعليق طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى إشعار آخر يوم الاثنين بعد أن أطاح مقاتلو المعارضة بالرئيس بشار الأسد. رويترز التقارير.
ويعكس القرار، الذي يؤثر على عشرات الآلاف من المطالبات المفتوحة، الدعم المتزايد في جميع أنحاء القارة للأحزاب اليمينية المعارضة للهجرة أو الحريصة على تقييدها.
وفتحت ألمانيا أبوابها على مصراعيها أمام موجة من طالبي اللجوء في عام 2015 في ذروة الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما في سوريا، وهي الآن موطن لنحو مليون سوري، وهو أكبر مجتمع سوري في أوروبا.
وقالت وزارة الداخلية في برلين يوم الاثنين إنها لن تنظر في طلبات اللجوء حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التطورات السياسية في سوريا.
كما أعلنت دول أخرى، من بينها النرويج والنمسا، تعليق الطلبات السورية، وقالت فرنسا إنها تأمل في الإعلان عن قرار مماثل قريبا.
وأظهرت بيانات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أن سوريا كانت البلد الأول لطالبي اللجوء في ألمانيا هذا العام، حيث تم تقديم 72420 طلبًا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. ولا يزال حوالي 47270 شخصًا لم يقرروا بعد.
يقرأ: حماس تهنئ السوريين بإنهاء حكم الأسد
ولا يؤثر إيقاف الطلبات مؤقتًا على تلك التي تم منحها بالفعل، وفقًا لـ BAMF. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن التقييمات ستعتمد على التطورات في سوريا، وإن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت البلاد آمنة للعودة إليها.
وقالت سلطات الهجرة النرويجية إن طلبات لجوء السوريين لن يتم رفضها أو الموافقة عليها في الوقت الحالي.
كما أوقفت الدنمارك مؤقتًا معالجة الطلبات وقالت إن السوريين الذين تم رفض طلباتهم بالفعل، والذين تم منحهم موعدًا نهائيًا للمغادرة، سيُسمح لهم بالبقاء لفترة أطول بسبب حالة عدم اليقين الحالية.
أصدر المستشار النمساوي كارل نيهامر تعليماته لوزير داخليته بتعليق جميع طلبات اللجوء السورية الحالية ولم شمل الأسر، وقال إن الحالات التي مُنح فيها اللجوء ستتم مراجعتها أيضًا.
قال مصدر كبير بالحكومة اليونانية إن اليونان أوقفت طلبات اللجوء لنحو 9000 سوري رويترز.
ولم تستجب هيئة الهجرة السويدية على الفور لطلب التعليق.
تستعد ألمانيا لإجراء انتخابات مبكرة المقرر إجراؤها في فبراير، حيث تتصدر الأحزاب اليمينية المتطرفة والمحافظة استطلاعات الرأي.
وأشار استطلاع للرأي أجراه موقع إنفراتيست نشر يوم الجمعة إلى أن الناخبين ينظرون إلى الهجرة باعتبارها ثاني أكبر مشكلة في ألمانيا بعد الاقتصاد.
وقالت مجموعة ProAsyl، وهي مجموعة ألمانية تقدم المساعدة القانونية والعملية لطالبي اللجوء، إن الأمر قد يستغرق عدة أشهر حتى يتضح الوضع الأمني في سوريا، وهو ما قد يتجاوز حد الستة أشهر لاتخاذ القرار.
يقرأ: رئيس وزراء قطر السابق يلوم الأسد على تدمير سوريا وعدم التنحي منذ سنوات