قالت بلدية الخليل، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم بمخطط استيطاني جديد في موقع سوق فلسطيني جنوبي المدينة. الأناضول التقارير.
وقالت البلدية في بيان لها، إن المخطط الذي أصدرته لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، يتضمن إقامة مبنيين استيطانيين على أرض سوق الخضار المركزي السابق.
ويتضمن المشروع 63 وحدة استيطانية مقسمة بين مبنيين من ستة طوابق فوق الأرض ومستويين تحت الأرض لوقوف السيارات، إلى جانب مبنى ثالث مكون من ثلاثة طوابق يضم قاعات دراسية ومكتبة وكنيس يهودي، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 12500 متر مربع، بحسب البيان.
وكان السوق في السابق مركزًا رئيسيًا للمنتجات، لكنه أُغلق أمام الفلسطينيين بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي عام 1994، عندما قتل مستوطن إسرائيلي متطرف 29 فلسطينيًا وأصاب ما لا يقل عن 125 آخرين داخل الموقع المقدس.
اقرأ: جنود إسرائيليون مدانون بتعذيب معتقل فلسطيني في سدي تيمان يتفاخرون بالجريمة
واستنكرت البلدية الخطة ووصفتها بأنها “اعتداء سافر على صلاحياتها، وتعدي واضح على مصالح المدينة وسكانها”، مضيفة أنها تخالف القانون الدولي الإنساني الذي يحظر مصادرة الممتلكات الفلسطينية أو استغلالها أو تدميرها دون مبرر.
وكان رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، المعتقل حاليا لدى إسرائيل، أكد أن السوق تابع للبلدية، التي تملك كافة وثائق الملكية، وكسبت قضايا قضائية ضد السلطات الإسرائيلية بشأن الموقع.
وفي يوليو/تموز 2022، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن الآليات الإسرائيلية بدأت بهدم أجزاء من السوق في البلدة القديمة بالخليل لتوسيع المستوطنات.
وبموجب بروتوكول الخليل لعام 1997، تم تقسيم المدينة إلى منطقتين H1 وH2، مما يمنح إسرائيل السيطرة الكاملة على البلدة القديمة والمناطق المحيطة بها، حيث يقع السوق.
وفي عام 2017، أضافت منظمة اليونسكو البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي إلى قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بسبب السياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
تواصل الأمم المتحدة التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، وتحث على وقفها لعقود من الزمن – ولكن دون جدوى.