قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد إن إيران ستجري محادثات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل مع القوى الأوروبية الثلاث في 29 نوفمبر تشرين الثاني بعد أيام من إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد طهران. تقارير رويترز.
وكان رد فعل إيران على القرار – الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة – بما وصفه المسؤولون الحكوميون بإجراءات مختلفة مثل تفعيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي آلات تخصيب اليورانيوم.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، التي كانت أول من ذكر أن الاجتماع سيعقد يوم الجمعة في جنيف، إن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تسعى إلى إيجاد حل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير.
وأكد مسؤول إيراني كبير أن الاجتماع سيعقد يوم الجمعة المقبل، مضيفا: “لطالما اعتقدت طهران أن القضية النووية يجب أن تحل من خلال الدبلوماسية. إيران لم تنسحب من المحادثات قط».
اقرأ: تحدي إيران: الجهود الأمريكية والإسرائيلية لوقف طموحاتها
وبشكل منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت لاحق إن نواب وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث سيشاركون في المحادثات التي قال إنها ستغطي القضايا الإقليمية بالإضافة إلى الملف النووي.
ولم يذكر بقائي أين ستجري المحادثات. ووجه متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أسئلة إلى الدول المذكورة في تقرير كيودو.
وفي عام 2018، خرجت إدارة ترامب آنذاك من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفع طهران إلى انتهاك الحدود النووية للاتفاق، من خلال خطوات مثل إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب، وتخصيبه إلى درجة نقاء انشطارية أعلى و تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع عملية الإنتاج.
وفشلت المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران لمحاولة إحياء الاتفاق، لكن ترامب قال خلال حملته الانتخابية في سبتمبر/أيلول: “علينا أن نتوصل إلى اتفاق، لأن العواقب مستحيلة. علينا أن نعقد صفقة”.
إقرأ أيضاً: إيران تعرض وضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية