رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، طلبات تقدمت بها عدة منظمات من المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وزعمت أنها تلقت “مبلغا ضخما” من التمويل الأجنبي من “مصدر مشبوه”. الأناضول تم الإبلاغ عنها.
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها على أهمية “التثبت من توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلال والنزاهة”، مضيفة أنها تلقت معلومات من جهات رسمية تفيد بحصول بعض هذه الجمعيات على “تمويل أجنبي مشبوه” من بعض الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس.
وأضافت أنه تم إحالة المعلومات التي تم الحصول عليها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم.
ولم تذكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أسماء الجمعيات.
أعلنت جمعية الملاحظين في بيان، الجمعة، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “لم تستجب لطلبها باعتماد 1220 من ملاحظيها للانتخابات الرئاسية”.
وتعرضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة بعد أن أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يمنحه صلاحيات تعيين رئيس لها في أفريل/نيسان 2022. ويحذر المحللون من أنها فقدت استقلاليتها وباتت تخدم مصالح سعيد.
أشرفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي شهدتها تونس منذ سنة 2011.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول، لكن لم تتم الموافقة على عدد من المرشحين، مما أدى إلى مزيد من الدعوات بأن سعيد يحتكر السلطة ويسكت المعارضة.
تونس: الانتخابات انتهت قبل أن تبدأ