جددت نقابة الصحفيين المصريين مطالبتها بالإفراج عن 23 صحفيا محبوسين احتياطيا بسبب التعبير عن الرأي.
وقالت لجنة الحريات الصحفية في النقابة في بيان أصدرته اليوم السبت، إنها وجهت عدة طلبات للإفراج عن زملاء صحفيين إلى الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك مكتب النائب العام ولجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني.
ووصفت اللجنة الأوامر الأخيرة باعتقال عدد من الصحافيين أو الإفراج عن آخرين بأنها رسائل “سلبية” ينقلها النظام الحاكم، وتعكس “تراجعا عن الخطوات التي تحققت في هذا الملف”.
كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تناقشه لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه للحوار العام، وعدم تمريره بما لا يتوافق مع تطلعات كافة مكونات المجتمع، خاصة وأنه يمثل ركيزة أساسية في المنظومة القضائية.
وقالت إن “مشروع القانون قوض كل الجهود المبذولة في جلسات الحوار الوطني، ما يثير العديد من التساؤلات والشكوك حول فاعليته”، مضيفة أن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون المتعلقة بالحبس الاحتياطي، مما أدى إلى التوافق على التعديلات الموصى بها، إلا أن مشروع القانون المقدم للبرلمان جاء في صورة مشروع شامل يغفل الكثير من التوصيات.
مصر: تجديد حبس معارض سياسي للمرة الرابعة