نتنياهو يغيب عن حدث تحرير أوشفيتز في بولندا بسبب “مخاوف من الاعتقال في المحكمة الجنائية الدولية”

ذكرت وسائل إعلام بولندية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر فعالية بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال أوشفيتز في بولندا، بسبب مخاوف من اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال فلاديسلاف بارتوزيفسكي، نائب وزير الخارجية البولندي، الذي ينظم الحفل، لصحيفة رزيكزبوسبوليتا البولندية، إن وارسو ملتزمة باحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وفي الشهر الماضي، أصدرت المحكمة ومقرها لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ويواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق.

وقد اتُهم الاثنان بارتكاب “جريمة حرب تتمثل في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية” خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، والتي بدأت في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

والآن أصبح جميع الأعضاء الـ 124 في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، مضطرين إلى اعتقال الزعيمين الإسرائيليين وتسليمهما إلى المحكمة. وبولندا من بين الموقعين عليها.

وفقًا لرزيكزبوسبوليتا، ليس من المقرر أن يحضر كل من نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حدث أوشفيتز في 27 يناير. ومن المتوقع أن يكون وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش حاضرا هناك.

وفقًا لمتحف أوشفيتز-بيركيناو، يقدر المؤرخون أن حوالي 1.1 مليون شخص لقوا حتفهم في معسكر الاعتقال خلال أقل من خمس سنوات من وجوده. وكانت غالبيتهم، حوالي مليون شخص، من اليهود.

وتجنب غالانت ونتنياهو السفر إلى أوروبا أو التوقف هناك في طريقهما إلى الولايات المتحدة، التي ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.

وقد أشارت العديد من الدول الموقعة، بما في ذلك هولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وأيرلندا وبلجيكا، إلى أنها ستحترم حكم المحكمة الجنائية الدولية.

ومع ذلك، قالت فرنسا في وقت لاحق إنها تعتقد أن نتنياهو مشمول بالحصانة باعتباره رئيس حكومة في منصبه لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من رفض خبراء قانونيين دوليين هذا التفسير.

وقد استهزأت بعض الدول الأعضاء في السابق بالتزاماتها: فقد فشلت كل من جنوب إفريقيا والأردن في اعتقال عمر البشير عندما زارهما المستبد السوداني، المطلوب من قبل المحكمة الدولية، مما أثار غضب جماعات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.

لا تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بصلاحيات تنفيذية، بل تعتمد بدلاً من ذلك على تعاون الدول الأعضاء لاعتقال وتسليم المشتبه بهم.