اتهم المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى السلطات الإسرائيلية بتنفيذ موجة من الانتهاكات الجسيمة ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين في أعقاب صفقة تبادل الأسرى الأخيرة. ووصفت المجموعة الإجراءات بأنها تذكرنا بالعقوبات الجماعية التي فرضت خلال السبعينيات.
وقال المركز في بيان صدر الجمعة، إن الأوضاع في العديد من السجون الإسرائيلية تدهورت بشكل حاد، مشيرا إلى تصاعد الانتهاكات والإجراءات الانتقامية التي يشرف عليها كبار المسؤولين في مصلحة السجون الإسرائيلية. وبحسب المركز، فإن هؤلاء المسؤولين يتبعون مباشرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المعروف بسياساته العدوانية تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
وأوضح البيان أن كل زيارة يقوم بها بن جفير إلى مرافق الاحتجاز تعقبها إجراءات عقابية جديدة، بما في ذلك القيود على الطعام والماء والملابس والرعاية الطبية ووقت ممارسة الرياضة. وبحسب ما ورد يُمنع السجناء من الاتصال بالمحامين والأغراض الشخصية والمراحيض والقدرة على ممارسة الشعائر الدينية.
وحذر المركز كذلك من أن الاكتظاظ أصبح “سياسة متعمدة”، حيث تضاعف سلطات السجن عدد المحتجزين في كل زنزانة، مما يجبر الكثيرين على النوم على أرضيات عارية دون بطانيات أو مراتب. وأضافت أنه تم تركيب أربع كاميرات مراقبة في كل زنزانة، تبث الصوت والفيديو المباشر، وتستخدم لمراقبة ومعاقبة السجناء على محادثاتهم.
اقرأ: منظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 16,500 شخص في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة