حثت منظمة حقوقية بارزة الولايات المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان للاجئين المحاصر والمعزول على الحدود مع سوريا والأردن، حيث ورد أن القوات الأمريكية مسؤولة عن ذلك بسبب سيطرتها الفعلية على المنطقة.
دعت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الحكومة الأميركية إلى ضمان حصول سكان مخيم الركبان للاجئين على الحدود السورية مع الأردن والعراق على الإمدادات الأساسية مثل الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية، مؤكدة أن واشنطن ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بالقيام بذلك.
ويعاني المخيم – الذي يسكنه في الغالب سوريون فروا إلى المنطقة الواقعة في صحاري جنوب شرق سوريا قبل عقد من الزمان هربا من العنف الذي مارسته قوات نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معه – من حصار فرضه النظام منذ عام 2015، ويعاني من أزمات إنسانية متدهورة بشكل متزايد على مر السنين.
وأصبح الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والأدوية والرعاية الصحية محدودا للغاية بالنسبة لحوالي 8000 من سكان المخيم المتبقين، مع انتشار الأمراض بمعدل ينذر بالخطر وسط الظروف الصحية السيئة وحالة السكن غير الكافية إما للحرارة الشديدة في الصيف أو البرد القارس في الشتاء.
ولجعل الأمور أسوأ، قامت قوات النظام السوري بإقامة نقاط تفتيش بشكل متزايد حول المخيم، مما أدى إلى إغلاق الطرق غير الرسمية القليلة التي كانت تسمح في السابق بتهريب القليل من الإمدادات والأغذية إلى المخيم.
اقرأ: إيران تنفي تورطها في الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن
وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن الأردن المجاور يواصل ترحيل السوريين في البلاد بشكل غير قانوني إلى مخيم الركبان، على الرغم من ظروفه، في حين يواصل العديد من أولئك الذين يقيمون بالفعل في المخيم العودة تدريجياً إلى الأراضي التي استعادها نظام الأسد ويسيطر عليها.
إن هذا المصير الأخير غالبا ما يكون كارثيا بالنسبة لهم، حيث اشتهر النظام باعتقال واحتجاز وتعذيب وأحيانا قتل العائدين. وكما قال نضال، أحد أعضاء المجلس السياسي في الركبان، لمنظمة العفو الدولية: “هناك أشخاص ذهبوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للعلاج ولم يعودوا. آخر شخص غادر هنا هو فهد محمد الهراوي، 30 عاما – متزوج ولديه ثلاثة أطفال (…) قبل شهر، ألقي القبض عليه في حمص واختفى”.
وأكد عضو المجلس السياسي في المخيم محمد درباس الخالدي هذه الحقائق، مؤكداً أن العائدين غالباً ما يتم اعتقالهم أو تجنيدهم قسراً من قبل قوات النظام السوري أو منعهم من العودة إلى قراهم.
ونتيجة لهذه الظروف، حثت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة على تحمل المسؤولية عن الاحتياجات العاجلة لمخيم الركبان وسكانه، مسلطة الضوء على حقيقة أن الجيش الأميركي يدير قاعدته في التنف بالقرب من المخيم، ولديه سيطرة فعلية على الأراضي المحيطة بتلك المواقع.
وفي بيان صادر عن نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آية مجذوب، قالت: “من غير المعقول أن يكون الآلاف من الناس، بمن فيهم الأطفال، عالقين في أرض قاحلة يكافحون من أجل البقاء دون الوصول إلى الضروريات المنقذة للحياة. إن سكان الركبان ضحايا حصار وحشي من قبل الحكومة السورية؛ فقد مُنعوا من اللجوء الآمن أو واجهوا عمليات ترحيل غير قانونية على أيدي السلطات الأردنية وقُوبِلوا بلا مبالاة واضحة من قبل الولايات المتحدة”.
ودعا مجذوب النظام السوري إلى “رفع الحصار عن المنطقة فوراً والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيم”، وأكد أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم نفوذها “للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وضمان حصول سكان المخيم على الغذاء والماء والرعاية الصحية الأساسية”.
وأضافت أن “المجتمع الدولي يجب أن يعمل على إيجاد حلول مستدامة لسكان المخيم، مثل إعادة فتح الحدود مع الأردن أو توفير ممر آمن إلى مناطق أخرى في سوريا حيث لا يواجه الأفراد انتهاكات لحقوق الإنسان”.
اقرأ: آثار الحرب في سوريا على الصحة قد تستمر لأجيال