أعلنت ثلاث منظمات مقرها جنيف عن إطلاق حملة لدى عدد من الحكومات والبرلمانات الغربية لحثها على تجميد العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل التي تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وقد أرسل مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان (GCDHR) ومجلس جنيف للشؤون الدولية والتنمية (GCIAD) والاتحاد الدولي للحقوقيين (IJU) في جنيف رسائل.
وذكّرت المنظمات حكومتي بريطانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي بأن محكمة العدل الدولية خلصت إلى أن جرائم الفصل العنصري والاحتلال العسكري وضم الأراضي الفلسطينية هي إجراءات غير قانونية، وهذا يعني أن جميع الدول والحكومات المحلية والشركات والمؤسسات يجب أن تنهي فوراً جميع أشكال التواطؤ مع الجرائم الإسرائيلية وانتهاكاتها للقانون الدولي، وأن تنقطع مع السبب الجذري والاساسي للاحتلال المستمر منذ 76 عاماً.
وعبرت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الوضع الخطير والكارثي في غزة، وحثت الحكومة البريطانية على تعليق أي مخاوف قانونية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
المراسلات التي تمت مراجعتها من قبل عربي21وأكد أن إزالة الحواجز سيسمح للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال عاجلة ضد المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، وفقا لتصريحات مقرري المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.
رأي: الشروط غير المعلنة للمقترح الأمريكي الجديد لوقف إطلاق النار
وشددت على ضرورة أن توقف الحكومة البريطانية كل التحديات التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على المتورطين في الإبادة الجماعية المحتملة، كما وصفتها محكمة العدل الدولية. وذكرت أنه من المهم والعاجل أن تدعم الحكومة البريطانية المنتخبة تنفيذ التدابير التي نصحت بها محكمة العدل الدولية.
وأشارت المراسلة إلى الانتهاكات، بما في ذلك تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي في الأسبوع الأول من الهجمات الإسرائيلية، عندما قال إنه لن يكون هناك تحقيق في تصرفات إسرائيل وأن الفلسطينيين مثل الحيوانات وهناك حاجة إلى الرد عليهم كحيوانات وليس كبشر.
وأكدت المنظمات في مراسلاتها أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة، وأن معظم هذه الأفعال تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تنتهك كافة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن قطع الكهرباء والمياه عن نحو 2.2 مليون مواطن هو عقاب جماعي محرم بموجب كافة القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وفي ظل هذه الظروف يجب السماح للأمم المتحدة والمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية وأجهزة محكمة العدل الدولية، بلعب دور فعال وحاسم في الدفاع عن حقوق المدنيين ومنع الإبادة الجماعية، دون أي عائق.
وأكدت هذه المنظمات أنه بدون دعم القانون الدولي والعدالة الدولية فإن إسرائيل ستواصل تدمير غزة بشكل كامل واحتلالها وحصارها غير القانوني وتواصل إخضاع الفلسطينيين لتدابير العقاب الجماعي، في انتهاك للقانون الدولي، في حين تتجاهل المطالبات المتكررة من المجتمع الدولي بوقف القصف والسماح بالوصول إلى المياه والكهرباء والغذاء والدواء.
وأضافوا أن “جميع الحكومات تتحمل مسؤولية دعم العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية. ولهذا السبب، دعت المنظمات إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة والوفاء بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي”.
كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى قطع العلاقات التجارية والعسكرية، ودعوا الحكومة السويسرية إلى تحمل مسؤولياتها ودعوة الأطراف إلى اجتماع عاجل في جنيف وإلزام إسرائيل باحترام اتفاقيات جنيف التي ترعاها الدولة السويسرية والتي تضمن تنفيذها أجهزة الأمم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
تلقى مجلس جنيف للشؤون الدولية والتنمية رداً من وزارة الخارجية البريطانية على مراسلاتها، جاء فيه أن القتل والتدمير في غزة أمر غير مقبول وأن الحكومة البريطانية تدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار.
رأي: إسرائيل هي أخبار سيئة، فلماذا لا نسمع عنها في وسائل الإعلام الرئيسية؟
وجاء في المراسلة أيضا أن الحكومة البريطانية ستدعم الجهود الإنسانية وتوفر المزيد من التمويل للمنظمات الموثوقة، بما في ذلك الأونروا، التي سيستمر دعمها بعد أن تم تجميده في السابق.
وفي 26 يناير/كانون الثاني، سحبت الحكومة البريطانية الجديدة اعتراضها على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، قائلة إن القضية “تتعلق بعمل المحكمة”.
وفي مايو/أيار الماضي، قال ستارمر بشأن هذه القضية: “يجب أن تكون المحكمة قادرة على اتخاذ قرارها عندما يحين الوقت المناسب. وأنا أؤيد المحكمة والقانون الدولي”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في مايو/أيار الماضي أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم عدة، من بينها ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
وعلى الرغم من كل ذلك، تواصل تل أبيب حربها على الرغم من تجاهل المجتمع الدولي لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهائها فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قرار حكومته استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
في 26 يناير/كانون الثاني، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا بسبب مزاعم إسرائيلية بأن موظفي الوكالة مرتبطون بحماس، لكن بعض هذه الدول بدأت في مراجعة قراراتها بشأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة في مارس/آذار وأفرجت عن التمويل لها.
وتأتي الاتهامات الإسرائيلية للأونروا في الوقت الذي تشن فيه تل أبيب حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما دفعها للمثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، بعد أن خلفت الحرب أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدمير هائل للبنية التحتية.
تستمر تل أبيب في هذه الحرب متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
رأي: التحالف الابادي يساعد ويشجع دولة اسرائيل المارقة