أكدت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن بنيامين نتنياهو يؤيد فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بعد ما وصفته بـ”المحاكمة العادلة”.

هذا ما نقلته وسائل إعلام أجنبية ونقلته مصادر إسرائيلية.

جاء هذا الإعلان بعد أن وافقت لجنة الأمن القومي بالكنيست في وقت سابق من اليوم على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يُدان بقتل إسرائيلي لأسباب قومية أو عدائية. ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست يوم الأربعاء.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للمضي قدما في التشريع. وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يرعى مشروع القانون، إن “الوقت قد حان لتحقيق العدالة”، مشددا على أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون إلزامية وأن المحاكم لا ينبغي أن يكون لها سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات.

وأدانت حركة حماس موافقة اللجنة على مشروع القانون، ووصفته بالتصعيد الخطير والانتهاك الصارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وقالت حماس في بيان لها إن موافقة اللجنة والتحرك لعرض مشروع القانون على التصويت في الكنيست “يعكسان الوجه الحقيقي لإسرائيل” ويظهران تجاهلها المستمر للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الثالثة التي تحكم معاملة أسرى الحرب.

اقرأ: وزير إسرائيلي يقول إن إسرائيل ستستأنف العمليات العسكرية المكثفة في غزة بعد حل قضية الرهائن


شاركها.