قالت منظمة حقوقية يوم الخميس إن أحد مراكز الشرطة في محافظة الشرقية بدلتا النيل شهد “جلسات تعذيب” للمعتقلين بموافقة كبار الضباط.
وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة أحد المعتقلين بقسم شرطة منيا القمح بالشرقية، يوم 11 مارس/آذار، بعد أن حرمه الضباط من الرعاية العاجلة بسبب حالة طبية مزمنة.
حصلت الشبكة العربية لحقوق الإنسان على رسالة مسربة من مركز الشرطة توثق مختلف أعمال التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية والاكتظاظ الشديد.
اتصل موقع ميدل إيست آي بوزارة الداخلية المصرية بشأن الادعاءات الواردة في الرسالة، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.
واتهمت الرسالة العديد من ضباط المباحث بتعذيب النزيل محمد عبد الفتاح، بما في ذلك الضرب المبرح الذي أدى إلى نزيف، وسحبه من ملابسه وتقييد يديه لعدة ساعات بعد ذلك، على الرغم من وجود كاميرات مراقبة بالمبنى.
ابق على اطلاع بالنشرات الإخبارية لموقع MEE
قم بالتسجيل للحصول على أحدث التنبيهات والأفكار والتحليلات،
بدءًا من تركيا غير المعبأة
وأضافت الرسالة أن كبار المسؤولين في المركز وافقوا على التجاوزات، ووصفت مسؤولي المركز بأنهم “عصابة تعمل تحت ستار القانون”.
“في زنازين مركز شرطة منيا القمح، يرتكب الضباط كافة أنواع الانتهاكات ضد المعتقلين، من خلال اكتظاظهم بأكثر من سعة الزنازين، وترك الزنازين تحت تصرف عدد من النزلاء الخطرين المسجلين لممارسة كافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي”. وجاء في الرسالة: “التعذيب النفسي على الجميع”، مضيفة أن بعض النزلاء الخطرين “لديهم أنابيب مياه بلاستيكية لضرب النزلاء الآخرين للسيطرة عليهم، ويأخذون رشاوى من الجميع، ومن لا يدفع يتعرض للتعذيب”.
علاوة على ذلك، جاء في الرسالة أنه تم السماح باستخدام المخدرات غير المشروعة وتوزيعها على النزلاء، بعلم إدارة المحطة “مقابل مبالغ مالية ضخمة كل أسبوع”.
وأشاروا أيضًا إلى “الإهمال الطبي المتعمد” ونقص المعدات النظيفة والرعاية الصحية.
الخلايا، بحسب الرسالة، موبوءة بالقمل والبق والصراصير، مما يساهم في انتشار مرض الجرب. وأضاف أنه لا توجد رعاية صحية للأمراض المزمنة.
لقد مات أمامنا. كنا جميعاً نصرخ، ولا نعرف كيف ننقذه.
– رسالة من النزلاء
وقالت الشبكة إن محمد الليل، 60 عاماً، توفي في الحجز يوم 11 مارس/آذار نتيجة الإهمال الطبي.
وذكرت الرسالة أن الليل تُرك ليموت على الرغم من مناشدات زملائه السجناء لإنقاذه.
لقد مات أمامنا. “كنا جميعاً نصرخ ولا نعرف كيف ننقذه”، جاء في الرسالة، تأكيداً لتقرير سابق للشبكة العربية لحقوق الإنسان يوثق وفاته.
خلص تحليل قانوني أجرته منظمة “Redress” الحقوقية البريطانية بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والكرامة، ولجنة العدل، ولجنة الحقوقيين الدولية، إلى أن التعذيب في عهد حكومة الرئيس عبد الفتاح إن السيسي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وهي من أخطر الجرائم الدولية.
ويرجع التصنيف إلى الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للتعذيب في البلاد، بما في ذلك نمط الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية.
وقالت المنظمات أيضاً إن التعذيب في مصر يُستخدم “كأداة سياسية لخنق المعارضة ولأغراض تمييزية”.