طلبت السلطات المصرية أمس من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إدراج اسم اللواء محمد إبراهيم يوسف على قوائم المطلوبين لديها وملاحقته والقبض عليه، وذلك بعد صدور حكم غيابي بحبسه عشر سنوات هارباً من العدالة بعد إدانته في قضية فساد. وكان محمد إبراهيم يوسف قائداً عسكرياً سابقاً ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، الأحد، بحبس يوسف عشر سنوات، بتهمة إبرام صفقات غير مشروعة وتحقيق أرباح بملايين الجنيهات، وإصدار تعليمات بإسقاط الدعاوى المقامة ضد الشركة لمخالفتها عقودها، ما تسبب في خسارة الدولة للملايين.
وقضت المحكمة بحبس القائد العسكري السابق، والسجن عشر سنوات لمدحت منصور مصطفى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الخليج المصرية للاستثمار، وغرامة 30 مليون جنيه مصري (نحو 618 ألف دولار).
وجهت نيابة الأموال العامة للقائد العسكري السابق تهمة الحصول ومحاولة الحصول لحساب الغير على ربح وفائدة من وظيفة مرتبطة بوظيفته، وذلك باستغلال صلاحيات وظيفته، كما وجهت له تهمة التربح بقصد من هذه العقود.
اقرأ: نقابة الصحفيين المصريين تطالب بالإفراج عن 23 محبوسا احتياطيا