قالت جماعة حقوقية يوم الأحد إن مصر أمرت بترحيل ثلاثة سوريين اعتقلوا بعد مشاركتهم في احتفالات بشوارع القاهرة عقب سقوط الرئيس بشار الأسد في وقت سابق هذا الشهر.
وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اعتقلت قوات الأمن المصرية يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول نحو 30 رجلاً وامرأة سوريين في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة، أثناء تفريق تجمع عفوي يحتفل بنهاية أكثر من عام. خمسة عقود من حكم أسرة الأسد.
وقالت المبادرة المصرية يوم الأحد إن ثلاثة من السوريين المعتقلين الذين ما زالوا محتجزين لدى الشرطة يواجهون الآن الترحيل.
وقالت المجموعة إن الاعتقالات بدأت في 8 ديسمبر/كانون الأول، بعد وقت قصير من إعلان المتمردين السوريين أنهم سيطروا على دمشق، وأن الأسد وعائلته فروا إلى روسيا.
واستمر التجمع خارج مسجد الحصري حوالي 15 دقيقة وانتهى قبل وصول الشرطة.
نشرة ميدل إيست آي الإخبارية الجديدة: جيروزاليم ديسباتش
قم بالتسجيل للحصول على أحدث الأفكار والتحليلات حول
إسرائيل وفلسطين، إلى جانب نشرات تركيا غير المعبأة وغيرها من نشرات موقع ميدل إيست آي الإخبارية
لكن في جزء آخر من المنطقة الثانية بالمدينة، اعتقل ضباط الشرطة بشكل عشوائي 20 سوريا بعد تفريق تجمعهم الاحتفالي، بحسب المبادرة. وتم نقلهم جميعاً إلى قسم شرطة السادس من أكتوبر.
وقالت المبادرة المصرية إنه تم إطلاق سراح ستة معتقلين يحملون تصاريح إقامة في اليوم التالي، بينما تم الاحتفاظ بالمعتقلين المتبقين، الذين يحملون بطاقات طالب لجوء مؤقتة (البطاقات الصفراء)، رهن الاحتجاز.
تدابير “مفرطة”.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، تم نقل حاملي البطاقات الصفراء إلى مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية ثم إعادتهم إلى مركز الشرطة، مما أثار مخاوف بشأن احتمال ترحيلهم.
بشكل منفصل، يوم الاثنين 9 ديسمبر، احتفل السوريون في المنطقة الثانية بمدينة السادس من أكتوبر لفترة وجيزة برحيل الأسد.
وقالت المبادرة إنه على الرغم من عدم اعتقال أي شخص خلال التجمع، إلا أن الشرطة اعتقلت في وقت لاحق بشكل عشوائي عشرة سوريين من الشوارع بعد تحديد جنسيتهم.
مصر في عهد السيسي: هل سيستمر القمع والركود في عام 2025؟
اقرأ المزيد »
ولم تتمكن المجموعة الحقوقية من تأكيد ما إذا تم توجيه أي اتهامات رسمية إليهم. وقالت إنه على الرغم من أن السلطات أمرت بالإفراج عنهم، إلا أنها لم تنفذ قرارها بعد.
وأضافت أنه تم تحويلهم إلى مصلحة الجوازات والهجرة للتحقق من وضعهم القانوني.
وقالت المبادرة: إن المبادرة تدين الإجراءات الأمنية المفرطة في مصر، والتي تمنع الأفراد من التعبير عن آرائهم أو تضامنهم أو فرحتهم علناً، مطالبة مصر بالإفراج الفوري عن المعتقلين السوريين والامتناع عن ترحيل أي منهم في ظل استمرار حالة عدم اليقين. حول السلامة في سوريا.
وأضاف البيان أن “الإعادة القسرية ستعرضهم لمخاطر كبيرة، وهو ما أكدت عليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تنصح بعدم اعتبار سوريا بلداً آمناً لعودة اللاجئين”.
وأضافت: “كما تحث المبادرة المصرية مكتب النائب العام وأجهزة إنفاذ القانون على الالتزام بالقوانين الحالية والتزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء”.
“تحظر هذه الاتفاقيات تعريض اللاجئين وطالبي اللجوء للخطر، أو إعادتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية، أو ترحيلهم إلى مناطق تتعرض فيها سلامتهم وحياتهم للخطر”.
ويشكل السوريون نصف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر. وتم تسجيل ما مجموعه 136.700 لاجئ سوري لدى المفوضية في مصر في ديسمبر 2021.