أمر النائب العام المصري محمد شوقي، أمس، بإخلاء سبيل دفعة مكونة من 151 طالباً وقاصراً محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضايا مختلفة.
وأوصى النائب العام بأن تشمل الدفعة فقط الطلاب والقصر دون غيرهم، بعد “تعهد تقدم به أهاليهم بإعادتهم إلى الطريق الصحيح”، بحسب المحامي الحقوقي خالد المصري.
وأفرجت السلطات عن 1662 سجيناً خلال جولتي الحوار الوطني في أبريل/نيسان 2022 ومنتصف يوليو/تموز 2023؛ ومع ذلك، فقد اعتقلت 4968 سجيناً جديداً بتهم ذات دوافع سياسية، وفقاً لحملة “حتى آخر سجين”، وهي مبادرة يقودها مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان.
كما وجدت الحملة التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنه تم إلقاء القبض على 1286 شخصاً جديداً، وتجديد حبس 671 شخصاً، والإفراج عن 803 أشخاص فقط، منذ بداية عام 2024 وحتى بدء جلسات الحوار الوطني في الأول من يوليو/تموز.
وأشارت الحملة إلى أن 82% من المفرج عنهم تجاوزوا الحد القانوني المطلق المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصري وهو عامين.
مصر: المحكمة تؤيد حكم الإعدام في قضية مقتل اللواء