بثت قناة تلفزيونية مملوكة للمخابرات المصرية مقطع فيديو دعائي يوم الأحد للرئيس عبد الفتاح السيسي يحذر فيه من تدمير سوريا وأن قوات لم تسمها تحاول أن تفعل الشيء نفسه في مصر.
ويأتي الفيديو، وهو عبارة عن تجميع لخطابات قديمة للسيسي، في أعقاب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.
في 8 ديسمبر، تقدم المتمردون إلى العاصمة دمشق، منهين أكثر من 50 عامًا من الحكم الاستبدادي لسلالة الأسد.
وقال السيسي في الفيديو الذي بثته قناة ON التي تديرها شركة يونايتد ميديا سيرفيسيز المملوكة للمخابرات المصرية: “انتبهوا، مهمتهم في سوريا انتهت”.
وتابع: “لقد دمروا سوريا بالفعل”، مضيفًا: “هدفهم هو إسقاط الدولة المصرية”.
نشرة ميدل إيست آي الإخبارية الجديدة: جيروزاليم ديسباتش
قم بالتسجيل للحصول على أحدث الأفكار والتحليلات حول
إسرائيل وفلسطين، إلى جانب نشرات تركيا غير المعبأة وغيرها من نشرات موقع ميدل إيست آي الإخبارية
وقال السيسي: “إنهم يعلمون أنه إذا سقطت مصر ستعم الفوضى العالم كله”.
وأضاف: “لهذا السبب تُبذل كل الجهود لتقويض الاقتصاد المصري والسلام الاجتماعي”.
ثم يتعهد السيسي بحماية مصر من مثل هذه الجهود.
وأقول مرة أخرى وأتمنى أن يفهم الجميع هذه الرسالة، لن نتردد في حماية وطننا من الشر وشعبه.
لماذا يغير السيسي أجهزة الأمن المصرية؟
اقرأ المزيد »
وأضاف “نحن نحمي شعبنا وأمن مصر القومي. ومن يهدد أمننا سنواجهه بالوسائل المناسبة”.
وبعد سقوط الأسد، عقد السيسي لقاءً إعلاميًا وشخصيات عامة، أشار فيه إلى التطورات في سوريا، مستبعدًا أن تشهد مصر نفس الشيء.
وقال في مقطع فيديو انتشر الأسبوع الماضي: “هناك شيئان لم أفعلهما: يدي لم تتلطخ بدماء أحد، ولم تأخذ أموال أحد”.
وطالما أن المصريين متحدون مع جيشهم وقوات الشرطة، فلن يتمكن أحد من فعل أي شيء”.
قمع السوريين
بعد رحيل الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول، خرج العديد من اللاجئين السوريين في مصر إلى الشوارع في احتفالات عفوية.
ومع ذلك، فرقت قوات الأمن المصرية بسرعة التجمعات واعتقلت حوالي 30 سوريا، وفقا لجماعة حقوقية مصرية.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوم الاثنين، إن ثلاثة من المعتقلين يواجهون الآن الترحيل إلى سوريا.
وفي الوقت نفسه، ذكرت قناة العربية الأسبوع الماضي أن مصر فرضت قيودًا جديدة على تأشيرة الدخول للسوريين.
وبحسب التقرير، فإن السوريين الذين يحملون تأشيرات أوروبية أو أمريكية يحتاجون الآن إلى تصريح أمني إضافي لدخول مصر.