أعرب المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية (CFCM) عن “شعور عميق بالظلم والتمييز” بعد القرارات الإدارية التي أثرت على العديد من المدارس الإسلامية الخاصة في فرنسا، وكالة الأناضول التقارير.
وانتقد المجلس، في بيان صدر الثلاثاء، الإنهاء الأخير لعقود الدولة مع ليسيه ابن رشد في ليل وشبكة مدارس الكندي في ليون.
هذه التدابير، وفقًا للمجلس الفرنسي لإدارة الكوارث، “يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير متناسبة وغير مبررة” من قبل المجتمعات المتضررة.
وسلط المجلس الفرنسي للتسامح الديني الضوء على المخاوف بشأن عدم المساواة في المعاملة، ولفت الانتباه إلى ما وصفه بالتساهل الذي أظهرته المؤسسات الأخرى في مواقف مماثلة.
وأشار البيان إلى أنه “على سبيل المثال، لم تواجه مدرسة ليسيه ستانيسلاس في باريس، التي تتصدر عناوين الأخبار للعديد من الخلافات، عقوبات مماثلة”.
ويأتي ذلك وسط ما وصفه المجلس بـ”اتجاه أوسع ومثير للقلق من الشك المعمم تجاه المسلمين في فرنسا”.
وحذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن مصطلحات مثل “الانفصالية” و”الطائفية” غالبًا ما “تُستخدم لتشويه سمعة المجتمع الإسلامي بأكمله”.
مستشهداً بالنصر القانوني الأخير في نيس، حيث ألغت المحكمة إغلاق كلية ابن سينا، دعا المجلس المدارس المتضررة إلى متابعة العدالة من خلال القنوات القانونية.
وشدد البيان على أن “هذه السابقة تظهر أن نظام العدالة يظل وسيلة أساسية وفعالة للدفاع عن حقوق هذه المؤسسات”.
وحث المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية السلطات العامة على “اتخاذ قرارات عادلة ومتناسبة ومبنية على حقائق ثابتة” لتجنب تصعيد التوترات وزيادة تنفير المجتمعات.
رأي: لقد خرجت جرائم العنف عن السيطرة في فرنسا، لكن لا علاقة لها بالحجاب الإسلامي