تقدم المرشح للرئاسة التونسية عماد الدايمي بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متهما إياهم بارتكاب “انتهاكات جسيمة للحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان” ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وقال الدايمي إنه تقدم بشكوى، الأربعاء، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف ضد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، متهما إياهم بـ”ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي، الذي يترشح أيضا للانتخابات”.
وقال بيان صادر عن الحملة الانتخابية للدايمي إن الشكوى تضمنت كل الأدلة على “الانتهاكات الجسيمة التي تخالف الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية” فضلاً عن الوثائق الداعمة التي تؤكد استيفاء كل طرق التقاضي المحلية، ما أدى إلى الحصول على حكم نهائي وملزم من المحكمة الإدارية التي أيدت استئناف الدايمي للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفضت تنفيذ قرار المحكمة بحجة عدم صدوره في الأجل المحدد.
وجاء في البيان أن “الشكوى أكدت وقوع انتهاك خطير للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه”، مشيرا إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على انتهاك الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل تشمل انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها.
وطالب الدايمي المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والتحقيق في هذه الانتهاكات “نظرا لخطورتها وتأثيرها العميق على المسار الديمقراطي والاستقرار وسيادة القانون في تونس وعلى شرعية الرئيس”.
اقرأ: الحكم على مرشح للرئاسة في تونس بالسجن 20 شهرًا