أيدت محكمة مصرية حكما بالسجن لمدة عام مع الشغل على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، بتهمة تزوير وثائق الانتخابات، حسبما أعلن الفريق القانوني للطنطاوي اليوم الثلاثاء.
وكان طنطاوي أبرز من تحدى عبد الفتاح السيسي العام الماضي لولاية ثالثة فاز بها بنسبة 89.6 في المائة من الأصوات. رويترز التقارير.
وقد علق حملته قبل الانتخابات، مشيراً إلى المضايقات والاعتقالات التي استهدفت العشرات من حلفائه وأفراد أسرته، مما منعه من الحصول على العدد المطلوب من التأييد العام للظهور على ورقة الاقتراع.
ونفت السلطات المصرية ارتكاب أي مخالفات واتهمت حملة طنطاوي بتوزيع نسخ غير مصرح بها من نماذج التأييد لحشد الدعم الشعبي.
ويمنع قرار المحكمة الأصلي الصادر في مايو/أيار، والذي أعادت محكمة استئناف الجنح المصرية تأكيده يوم الاثنين، طنطاوي من الترشح لمنصب الرئاسة لمدة خمس سنوات ويأمره بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (395 دولاراً).
وقال خالد علي، المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن طنطاوي، في منشور على فيسبوك يوم الثلاثاء إن عملية الاستئناف شابتها مخالفات.
وقال علي إن المحامين ناضلوا لعدة أشهر للتأكد من مواعيد المحكمة، حيث تبدو جلسات الاستماع غائبة عن الجداول الرسمية وملفات القضايا مفقودة من سجلات المحكمة.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالنيابة العامة للتعليق على الحكم أو على مزاعم علي بشأن هذه العملية.
يقرأ: مصر: إدانة مرشح رئاسي سابق بتهمة التزوير