أيدت المحكمة الإدارية التونسية اليوم الاستئناف الذي تقدم به السياسي البارز عماد الدايمي للسماح له بالعودة إلى السباق في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما قاله الدايمي. رويترز.
وأصبح الدايمي ثالث مرشح يعيده القضاء إلى السباق الانتخابي بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي اللذين سبق أن رفضت لجنة الانتخابات ترشيحهما بسبب عدم حصولهما على العدد الكافي من التأييدات.
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته “تدخلا سياسيا” في الانتخابات الرئاسية.
ويقول الرئيس قيس سعيد مراراً وتكراراً إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة خصومه ومنافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية.
وينفي سعيّد، الذي حل البرلمان في عام 2021 ويحكم منذ ذلك الحين بالمراسيم، قمع منافسيه، مؤكدًا أن القانون ينطبق على الجميع بالتساوي. ومع ذلك، تزعم أحزاب المعارضة أن هذه التحركات القانونية جزء من جهد أوسع لإعادة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى النظام الاستبدادي الذي كان قائمًا قبل ثورة 2011.
ومن بين 17 مرشحا قدموا طلبات ترشحهم، قبلت الهيئة الانتخابية ثلاثة فقط، وهم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة أزيمون عياشي زامل.
وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، أكبر تحالف معارض، عدم مشاركتها في الانتخابات، بزعم عدم توافر شروط التنافس.
في هذه الأثناء، تقول السلطات إن الانتخابات استوفت شروط النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة.
اقرأ: مرشحو الرئاسة في تونس يطالبون الجيش بضمان “نزاهة وحياد” العملية الانتخابية