قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن المجر أمرت بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو (216 مليون دولار) لعدم تنفيذها تغييرات في سياستها المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء. وفق رويترزووصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هذا الأمر على فيسبوك بأنه “شائن وغير مقبول”.
ورفضت الحكومة القومية اليمينية في بودابست تنفيذ حكم المحكمة الصادر عام 2020. وسيُطلب منها دفع غرامة يومية إضافية قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار) حتى تنفذ الإجراءات بالكامل.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكمها إن المجر فشلت في اتخاذ تدابير “للامتثال لحكم 2020 فيما يتعلق بحق المتقدمين للحصول على الحماية الدولية في البقاء في المجر في انتظار صدور قرار نهائي بشأن استئنافهم ضد رفض طلبهم”. وإبعاد رعايا الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني.
وقالت حكومة أوربان إن حكم عام 2020 كان موضع نقاش لأنه أغلق بالفعل ما يسمى بـ “مناطق العبور” مع تشديد القواعد لمنع طالبي اللجوء في المستقبل.
وبموجب التشريع الحالي، لا يمكن للأشخاص تقديم طلبات اللجوء إلا من خارج حدود المجر، في سفاراتها في صربيا أو أوكرانيا المجاورتين. أولئك الذين يحاولون عبور الحدود يتم صدهم بشكل روتيني.
وكثيرا ما اشتبك رئيس الوزراء اليميني مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بشأن قضايا تتراوح بين استقلال القضاء المجري وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. وتعهد في عام 2021 بـ”الحفاظ على النظام الحالي (فيما يتعلق بطالبي اللجوء) حتى لو أمرتنا المحكمة الأوروبية بتغييره”.
وقدمت المفوضية الأوروبية طلبًا ثانيًا إلى المحكمة في أوائل عام 2022، قائلة إن المجر لم تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للامتثال لحكم اللجنة لعام 2020. وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكمها اليوم: “هذا الفشل، الذي يتمثل في تجنب تطبيق سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي ككل بشكل متعمد، يشكل انتهاكًا غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي”.
رأي: لقد شهدت انتخابات الاتحاد الأوروبي صعود اليمين