قضت محكمة ألمانية بأن السلطات في برلين تصرفت بشكل غير قانوني عندما منعت الجراح البريطاني الفلسطيني الدكتور غسان أبو ستة من المشاركة في مؤتمر حول فلسطين عقد في العاصمة الألمانية في أبريل 2024.
وأعلن قرار المحكمة الإدارية في برلين، الذي أعيد تأكيده هذا الأسبوع، أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الهجرة غير قانونية، مؤيداً حكم المحكمة الابتدائية الصادر في يوليو/تموز. رفضت المحكمة الإدارية العليا استئنافًا قدمته حكومة ولاية برلين، قائلة إنها لا تستوفي المعايير القانونية المطلوبة لإعادة المحاكمة.
ووفقاً لنتائج المحكمة، لم يكن لدى سلطات الهجرة أي أساس قانوني لمنع الدكتور أبو ستة من حضور المؤتمر، أو إجراء مقابلات إعلامية، أو الإدلاء بتصريحات عامة. وشدد الحكم على أن القيود المفروضة تفتقر إلى مبررات كافية تتعلق بالأمن القومي أو حماية النظام العام.
وكانت السلطات قد بررت الحظر في الأصل من خلال الإشارة إلى أن أبو ستة قد يعبر عن دعمه لعملية فيضان الأقصى التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل، أو الإدلاء بتصريحات يُنظر إليها على أنها تهدد وجود الدولة الإسرائيلية. ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد دليل على أن مشاركته أو تصريحاته تشكل أي خطر على النظام الديمقراطي في ألمانيا.
أصبح الدكتور أبو ستة، الذي عالج ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ومناطق الحرب الأخرى، مدافعا بارزا عن الحقوق الطبية وحقوق الإنسان الفلسطينية. ويعتبر الحكم الأخير بمثابة انتصار قانوني كبير لحرية التعبير في ألمانيا وسط مناقشات متزايدة حول القيود المفروضة على التعبير المؤيد للفلسطينيين.
اقرأ: تشاورت ألمانيا مع إسرائيل قبل دفاعها في محكمة العدل الدولية: تقارير