سلطت محامية فلسطينية، أفرج عنها مؤخرا بعد عام قضته في السجون الإسرائيلية رغم عدم توجيه أي اتهامات لها، الضوء على القمع اليومي وسوء المعاملة وعمليات التفتيش التعري التي تتعرض لها المعتقلات. وكالة الأناضول التقارير.
ديالا عايش، التي اعتقلتها القوات الإسرائيلية في 17 يناير/كانون الثاني 2024، على حاجز عسكري في بيت لحم، تحدثت إلى الأناضول حول الصعوبات الشديدة التي تواجهها النساء أثناء الاحتجاز. واحتجزت رهن “الاعتقال الإداري” في سجن الدامون شمالي إسرائيل لمدة عام كامل دون توجيه تهم إليها قبل إطلاق سراحها.
وتسمح ممارسة “الاعتقال الإداري” التي تمارسها إسرائيل باحتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم لفترات تتراوح بين شهر وستة أشهر.
ويمكن للمحاكم العسكرية تمديد هذه الفترات حتى خمس سنوات، بدعوى أن التفاصيل تشكل “تهديدا أمنيا لإسرائيل” دون الكشف عن أي اتهامات موجهة لهم.
لقد سُجنت دون أي تهمة وتم احتجازي إداريًا لمدة عام قبل أن يتم إطلاق سراحي أمس. ومع ذلك، لا تزال العديد من النساء الأخريات مسجونات، بما في ذلك ثلاث من غزة. كلهم ينتظرون حريتهم
قال عايش.
وأضافت: “تتعرض السجينات لعمليات تفتيش متكررة. ومع ذلك فإنهم يحافظون على معنوياتهم العالية، ولا يستطيع السجن ولا السجان أن يكسرهم”.
ووصف عايش الأوضاع غير الإنسانية في سجون الاحتلال، قائلاً: “يتكون السجن من زنازين انفرادية، والأوضاع قاسية جداً. ولم يبق للسجناء سوى ملابسهم».
إدارة السجن تسلبهم كل ما لديهم. في سبتمبر/أيلول الماضي، صادروا ملاعقنا وشوكنا وأكوابنا. وقد أعادوا بعضها بعد أيام، مما أجبرنا على مشاركتها واستخدامها بالتناوب
قالت.
تكشف شهادات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم استمرار التعذيب وسوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، حيث أصيب مئات المعتقلين بجروح في الأشهر الأخيرة.
وتحتجز إسرائيل حاليا أكثر من 11 ألف سجين فلسطيني، في حين تشير التقديرات إلى أن 98 إسرائيليا محتجزون في غزة. وزعمت حماس أن العديد من الأسرى الإسرائيليين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية عشوائية.
يقرأ: وفاة أسير فلسطيني آخر في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإهمال الطبي