مجلس الأمن الدولي يناقش نشر قوات في السودان مع تصاعد العنف

شهدت الأيام الأخيرة بعضاً من الفظائع الأكثر تطرفاً، بما في ذلك العنف الجنسي والقتل العشوائي، منذ بدء الحرب في السودان العام الماضي، حسبما أُبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي رفيع المستوى هذا الأسبوع.

وقالت نعمات أحمدي، رئيسة مجموعة العمل النسائي في دارفور، لمجلس الأمن يوم الثلاثاء: “إنني أتحدث إليكم بألم وإلحاح”.

وقال أحمدي إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية استخدمت “تكتيكات الأرض المحروقة” في الفاشر وولاية الجزيرة والعديد من المناطق الأخرى بشمال دارفور، بما في ذلك من خلال الاستهداف العشوائي للمدنيين وإساءة معاملة النساء والفتيات.

وقالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، إن قوات الدعم السريع ارتكبت عمليات قتل جماعي للمدنيين وأجبرت الكثيرين على الفرار من ولاية الجزيرة، وهي ولاية زراعية تقع بين النيل الأزرق والنيل الأبيض، خلال الأسبوعين الماضيين. .

وأضافت ديكارلو: “نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات”.

وقالت أحمدي إن هناك تقارير مروعة عن قيام أكثر من 130 امرأة بالانتحار الجماعي كوسيلة للهروب من المزيد من العنف الجنسي.

وقال راميش راجاسينغام، من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن العنف الجنسي في الجزيرة ضد النساء والفتيات أصبح “سمة مقززة لهذا الصراع”.

“منطقة الحظر الجوي ستكون عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، وستؤدي إلى مذبحة”

– مسئول بالخارجية السودانية

وتخوض قوات الدعم السريع والجيش السوداني حربا منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، في صراع أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح 11 مليونا، فر ثلثهم إلى الخارج.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، قُتل أكثر من 100 شخص بعد أن شنت قوات الدعم السريع – المدعومة بشدة من الإمارات العربية المتحدة – سلسلة من الهجمات الوحشية في الجزيرة، في أعقاب انشقاق أحد كبار القادة.

وانشق أبوعقلة كيكال، أحد كبار قادة قوات الدعم السريع المتمركزة في الجزيرة، وسلم نفسه للجيش السوداني قبل شهر.

وبعد ذلك أصدر الجيش عفوا عن كيكال عن الفظائع التي ارتكبت تحت قيادته. ومنذ ذلك الحين، نفذت قوات الدعم السريع هجمات انتقامية مدمرة في جميع أنحاء الولاية.

اقتراح منطقة حظر الطيران

وتضمنت جلسة مجلس الأمن مناقشات حول احتمال نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان في محاولة لحماية المدنيين.

وقد رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى الآن هذا الخيار، مشيرًا إلى أن “الظروف المطلوبة” غير موجودة لمثل هذا الانتشار.

وقال أحمدي: “أرجو أن أختلف مع ذلك”، داعياً الأمم المتحدة إلى خلق بيئة مواتية للسلام، حيث لا يرغب المتحاربون في القيام بذلك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، مجلس الأمن إلى إنشاء مناطق آمنة للمدنيين في السودان بدعم من قوات حفظ السلام.

وخلال زيارة للمملكة المتحدة، حث حمدوك بريطانيا، التي تتولى حاليًا رئاسة مجلس الأمن وحاملة قلم الأمم المتحدة للسودان، على قيادة هذه الجهود. وقال إنه “يشعر بخيبة أمل كبيرة” إزاء موقف جوتيريس.

وقال حمدوك خلال فعالية في تشاتام هاوس في لندن: “علينا أن نفكر في فرض منطقة حظر طيران وإقامة مناطق آمنة داخل البلاد، حتى إلى الحد الذي يجب أن نتحدث فيه بجرأة عن إرسال قوات على الأرض لحماية المدنيين”. لندن.

ترأس حمدوك حكومة بقيادة مدنية قصيرة العمر في أعقاب الإطاحة بالحاكم عمر البشير في عام 2019.

وأطيح به في انقلاب عسكري بعد ذلك بعامين بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع المعروف باسم حميدتي.

ومع ذلك، ينظر إليه العديد من السودانيين الآن على أنه داعم لحميدتي وقريب من راعيته، الإمارات العربية المتحدة.

وقد ردد حزب الديمقراطيين الليبراليين في المملكة المتحدة الدعوة إلى منطقة حظر الطيران، حيث حث زعيمه إد ديفي رئيس الوزراء كير ستارمر على المساعدة في القيام بمثل هذا التدخل “لإيقاف الطائرات الإيرانية بدون طيار”.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية السودانية لموقع ميدل إيست آي إن منطقة حظر الطيران ستكون بمثابة “عمل إبادة جماعية”.

وقال المسؤول: “لا تستطيع القوات المسلحة السودانية حماية المدنيين في الفاشر والجزيرة إلا بقواتها الجوية. إن فرض منطقة حظر جوي سيكون عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، وسيؤدي إلى مذبحة”.

وحافظ الجيش السوداني على التفوق في السماء خلال الحرب، بما في ذلك من خلال الاستخدام المزعوم للطائرات الإيرانية بدون طيار.

وفي حين أن قوات الدعم السريع ليس لديها قوة جوية، فقد ورد أنها استخدمت طائرات بدون طيار هجومية صربية الصنع زودتها بها الإمارات العربية المتحدة.

الحلفاء الخارجيون “يمكّنون من الذبح”

وشكك مسؤول وزارة الخارجية في اقتراح نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وتساءل: «ممن ستحمي القوة الدولية المدنيين؟ عندما يفر الناس من قوات الدعم السريع فإنهم يذهبون إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش”، مضيفين أن القوات شبه العسكرية ترتكب “أعمالاً إرهابية يمكن مقارنتها ببوكو حرام والدولة الإسلامية”.

وتم نشر قوة مشتركة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في منطقة دارفور الغربية المترامية الأطراف بين عامي 2007 و2020 ردا على الصراع الذي قادته الميليشيات التي أصبحت في نهاية المطاف قوات الدعم السريع.

وبصراحة، بعض الحلفاء المزعومين للأطراف هم من يسمحون بالمذبحة في السودان. هذا غير معقول وغير قانوني ويجب أن ينتهي.”

– روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

ونشرت حكومة البشير الميليشيات المعروفة باسم الجنجويد لمحاربة متمردي دارفور الذين انتفضوا ضد التهميش والحرمان، حيث اندلع الصراع على أسس عرقية وأدى إلى مقتل 300 ألف شخص.

وقال المسؤول السوداني: “بعثة الأمم المتحدة السابقة في دارفور أنفقت الكثير من المال لكنها كانت بحاجة إلى الجيش لحمايتها”.

وفي الوقت نفسه، اتهم حاكم دارفور ميني ميناوي، وهو زعيم متمرد سابق، وكالات الأمم المتحدة بمساعدة قوات الدعم السريع من خلال تجاهل الانتهاكات وتحويل المساعدات إلى المجموعة.

وزعم أن مقاتلي قوات الدعم السريع نهبوا شاحنات المساعدات التابعة لليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية دون عقاب.

ودافع ممثل للأمم المتحدة عن وكالاتها، مشيراً إلى أنها ملتزمة بالقانون الدولي وتركز على تقديم المساعدات في مواجهة المخاطر الأمنية والبنية التحتية المتضررة.

وخلال محادثات مجلس الأمن، قال مندوب روسيا إنه ليس من المناسب الحديث عن قوات حفظ سلام أممية أو إفريقية دون إجراء مفاوضات بمشاركة الحكومة السودانية.

قائد الجيش السوداني يهاجم “اللاعبين الإقليميين” في إشارة مبطنة إلى الإمارات العربية المتحدة

اقرأ المزيد »

وكان مجلس الأمن قد أجمع تقريباً على دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على جميع الدول التوقف عن تقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة، وهو الرأي الذي رددته اليابان وكوريا. وتحظى قوات الدعم السريع بدعم كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب العديد من الممثلين بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على اثنين من جنرالات قوات الدعم السريع – وهي أول عقوبات من نوعها يتم فرضها منذ بدء الحرب.

ويناقش المجلس حاليا مشروع قرار صاغته بريطانيا يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وتوصيل المساعدات دون عوائق عبر الخطوط الأمامية والحدود.

وألقى ديكارلو باللوم في التصاعد الأخير في أعمال العنف على الطرفين المتحاربين، وعلى “الدعم الخارجي الكبير” الذي يتلقاهما.

“بصراحة، بعض الحلفاء المزعومين للأطراف يسمحون بالمذبحة في السودان. وأضافت: “هذا أمر غير معقول وغير قانوني ويجب أن ينتهي”.