يثير قانون اللجوء الأول في مصر مخاوف بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة بعد نقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية. وقبل أيام، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون، رغم المناشدات الدولية والمطالبات الحقوقية بعدم التصديق عليه قبل أن يلتزم بالمعايير الدولية التي من شأنها تحسين حقوق اللاجئين في البلاد. وتستضيف مصر نحو 9 ملايين لاجئ، بحسب تقديرات حكومية، لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدر أن عدد اللاجئين المسجلين لديها لا يتجاوز 845 ألف لاجئ، ويحق لهم الحصول على المساعدات المالية والتعليم والرعاية الصحية. بنود معيبة حالة الاستعجال والتسرع (…)