أعلنت هيئة الأسير الفلسطيني ونادي الأسير الفلسطيني أن الأسيرين الفلسطينيين سميح عليوي من نابلس وأنور سليم من غزة استشهدا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي بيان مشترك، أوضحت المنظمتان أن سميح عليوي، 61 عامًا، من نابلس، أُعلن عن وفاته في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد ستة أيام فقط من نقله جنود إسرائيليون من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفة.
وكان مسجونا في الرملة منذ اعتقاله في أكتوبر من العام الماضي، وتأخرت السلطات الإسرائيلية في إعلان وفاته، على الرغم من واجبها في إبلاغ الجمهور.
كما توفي أمس أنور سليم (44 عاما) من غزة، أثناء نقله من سجن النقب إلى مستشفى سوروكا بعد تدهور حالته الصحية بشكل سريع في الأيام التي سبقت وفاته.
وفق وفا وبحسب وكالة الأنباء، عانى الرجلان من مشاكل صحية حادة تفاقمت بسبب سجنهما. سميح عليوي، الذي كان لديه تاريخ من المشاكل الطبية، بما في ذلك ورم حميد في الأمعاء تطلب عمليات جراحية متعددة، كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية أخرى وقت اعتقاله.
يقرأ: القيادية الفلسطينية خالدة جرار تواجه حملة انتهاكات في سجون إسرائيل (جماعة حقوقية)
وعلى الرغم من تدهور حالته، فقد تعرض لمعاملة قاسية فرضتها السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك تكبيله بالأغلال أثناء عمليات النقل الطبي، مما ألحق المزيد من الضرر بصحته.
وبحلول أغسطس/آب، لاحظ محامي اللجنة أن عليوي فقد أكثر من 40 كيلوغراماً من وزنه، وأنه كان يعاني من صعوبة في تناول الطعام، ولم يتلق رعاية طبية كافية أثناء احتجازه في السجون الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، لم يكن أنور سليم، المعتقل منذ ديسمبر/كانون الأول، يعاني من مشاكل صحية معروفة قبل اعتقاله، بحسب عائلته. ومع ذلك، تدهورت صحته بسرعة في الحجز الإسرائيلي بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية المناسبة، مما أدى إلى وفاته.
وقد تعرض كل من عليوي وسليم للسجن عدة مرات من قبل السلطات الإسرائيلية. وأمضى عليوي، وهو متزوج وأب لتسعة أطفال، ما يقرب من عقد من الزمن في السجون الإسرائيلية منذ عام 1988. وواجه إسليم، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، العديد من الاعتقالات طوال حياته.
وتم اعتقال أكثر من 10800 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة في أكتوبر الماضي. وسقط مئات آخرون بين قتيل وجريح على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأدانت جمعية الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين مقتلهما ووصفتهما بسياسة “الموت البطيء” المنهجية التي تنتهجها إسرائيل ضد السجناء الفلسطينيين. وذكروا أن هذه السياسة تشمل الإهمال الطبي والتعذيب والحرمان من الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى وفاة آلاف المعتقلين الفلسطينيين على مر السنين.
ودعت المنظمتان إلى التدخل الدولي والمساءلة، وحثتا على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية. وذكروا كذلك أن الحرمان من الرعاية الطبية وسوء المعاملة الجسدية وظروف السجن القاسية تُستخدم كأدوات للعقاب الجماعي ضد المعتقلين الفلسطينيين، في انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
رأي: القسوة الصهيونية على الأسرى الفلسطينيين