وتعطلت خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بشكل متكرر بسبب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع، وفا وقد ذكرت. تم تسليط الضوء على تفاصيل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في القطاع في تقرير جديد صادر عن المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، حملة.
وقال المركز إن قطاع الاتصالات تعرض لدمار واسع النطاق، مما أثر على حياة المواطنين في غزة بشكل كبير وتعطيل الخدمات الأساسية. ووفقاً للتقييمات الأولية التي أجرتها مجموعة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وشركة أوريدو، والتي نشرتها وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين، فقد تضرر 75% من البنية التحتية للاتصالات في غزة، مع تدمير ما لا يقل عن 50% منها بالكامل.
حدث الانقطاع الكامل الأول في 29 أكتوبر من العام الماضي. لقد انقطعت خدمات الاتصالات بشكل شبه كامل 15 مرة على الأقل خلال عام من الدمار، بحسب تقرير سابق لـ”حملة”.
ويقدم التقرير الجديد معلومات تفصيلية عن الأضرار التي لحقت بأبراج الاتصالات والبنية التحتية للألياف الضوئية المسؤولة عن تقديم خدمات الإنترنت، والتي تقدر تكلفتها بـ 90 مليون دولار بحلول مارس 2024. وفي الوقت الحالي، لا يعمل سوى 30 في المائة من أبراج الاتصالات ومكونات البنية التحتية .
كما سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على مولدات الديزل لمواصلة تشغيل الخدمات، بما في ذلك نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي. وتتعرقل جهود إصلاح البنية التحتية المدمرة بسبب هذا النقص.
اقرأ: انهيار نظام الرعاية الصحية في شمال غزة وسط عدوان إسرائيلي: مدير المستشفى
وقد تفاقمت الأضرار بسبب موجات النزوح القسري، وزيادة الضغط على الملاجئ وشبكات الاتصال العاملة في هذه المناطق، وجعل من الصعب الحفاظ على الاتصال بالعالم الخارجي. ولم يعد المواطنون قادرين على الاتصال بخدمات الطوارئ، أو التواصل مع أقاربهم، أو الوصول إلى مصادر المعلومات القليلة المتبقية التي يمكن الاعتماد عليها، خاصة بعد إغلاق محطات البث واستهداف الصحفيين المحليين منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، لجأ بعض السكان إلى استخدام بطاقات SIM الإلكترونية من شركات الاتصالات الأجنبية للبقاء على اتصال. ولم يتم استخدام خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل ستارلينك إلا بقدر محدود في مستشفى واحد في غزة. إلا أن هذه الحلول تواجه تحديات تتعلق بالتكاليف المرتفعة ومحدودية التغطية الجغرافية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة إسرائيلية لتقديم هذه الخدمات، مما يحصر استخدامها في مناطق محددة ذات إمكانيات محدودة.
وفي ضوء التحديات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة على غزة، يتوصل التقرير إلى استنتاجات وتوصيات مهمة فيما يتعلق بتأثير الصراع على قطاع الاتصالات. وتشير النتائج إلى أن إعادة بناء هذا القطاع تتطلب اتباع نهج شامل يلبي الاحتياجات العاجلة والأساسية للسكان على المدى القصير، مع التخطيط أيضًا لإعادة الإعمار على المدى الطويل لضمان تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة.
ويقترح التقرير سيناريوهين: الأول يركز على الاستجابة الفورية للاحتياجات العاجلة واستعادة خدمات الاتصالات من خلال حلول مؤقتة، بينما يتناول الثاني إعادة الإعمار على المدى الطويل من خلال استثمارات كبيرة في تقنيات الجيل الرابع والخامس، بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة. القطاع الخاص.
ودعا حملة إلى التدخل الدولي العاجل لوقف الحرب والإبادة الجماعية والمساهمة في إعادة بناء قطاع الاتصالات في غزة الذي يشكل شريان الحياة الحيوي للمواطنين في هذه الظروف الإنسانية الكارثية.
وقال المركز: “نؤكد أن التواصل حق أساسي من حقوق الإنسان، يكفل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، خاصة أثناء الأزمات، كما ورد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. “إننا نطالب بإدخال الوقود والمعدات اللازمة لاستعادة الخدمات بشكل كامل ومستدام، ونحث السلطات المعنية على تسهيل إدخال التقنيات الحديثة، بما في ذلك خدمات الأقمار الصناعية، دون قيود تقوض حقوق الفلسطينيين في الاتصال والوصول إلى المعلومات”.
اقرأ: تقول اليونيسف إن حظر الأونروا قد يقتل المزيد من الأطفال في غزة